الأنظمة التجارية المحلية.. مبعثرة

خرجت حلقات نقاش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة المقرر عقده ديسمبر المقبل بسلسلة من النتائج الاقتصادية المهمة التي تشخّص قضايا ومشاكل اقتصادية جوهرية وتقترح لها حلولا واقعية بعد إقرار توصياتها النهائية. وشهدت الحلقات الكثير من المداخلات والمرئيات بحضور حشد من الخبراء والمختصين الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال وصل عددهم إلى 741 شخصا منذ بدايتها. وكشفت الحلقة الأخيرة سلسلة من النتائج المهمة التي أجريت على أربع دراسات مهمة شملت الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة، وقطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية. وكانت دراسة الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة قد توصلت في إطار نتائجها الأولية إلى أن سياسة الأمن المائي تعد أولوية في السعودية، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق الأمن الغذائي دون استنزاف الموارد المائية الشحيحة عن طريق الاستيراد أو الاستثمار الزراعي في الخارج. وبيّنت نتائج الدراسة أن هناك أنشطة زراعية متعددة تستهلك كميات كبيرة من المياه، ومع ذلك يتم تصدير كميات منها. وأشارت النتائج الأولية لدراسة الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية إلى أن الأنظمة التجارية الموجودة تغطي معظم الأنشطة التجارية، لكنها مبعثرة ولا يجمعها نظام واحد، كما أن هناك تقادما في بعض الأنظمة لا يجعلها تواكب المستجدات المحلية والعالمية، إضافة إلى أن بعض الأنشطة الأخرى غير مغطاة بأنظمة محددة. وخلصت النتائج إلى أنه لا يوجد نظام للتحكيم التجاري يواكب المستجدات العالمية فضلا عن وجود أنشطة تدخل ضمن الأنظمة التجارية الحالية يجب استقلالها عن النظام التجاري الشامل والمقترح الجديد. وأكدت نتائج دراسة الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة التوسع الكمي الكبير في قطاع التعليم في جوانبه النظرية وغير المهنية، إضافة إلى تدني نوعية البرامج والخدمات التعليمية والتدريبية. وحذرت نتائج دراسة قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية من ضخامة عدد المنشآت الصغيرة المكونة لهذا القطاع. وتمثل المنشآت التي تستخدم أقل من عشرة عمال نحو 92.5 في المئة من إجمالي القطاع، كما أن هذه العمالة مستواها التعليمي متدن، مشيرة إلى أن 76 في المئة من العمالة أمية أو شبه أمية، وأن مستواهم التعليمي ينحصر في المرحلة الابتدائية وما دون إلى جانب انخفاض معدلات نمو الإنتاجية التي لم تتجاوز 1 في المئة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2008. وأوضح المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن رسالة المنتدى تتسع لتشمل دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والعمل على تذليلها. من ناحيته بيّن الدكتور محمد الكثيري الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي أن المنتدى يسعى إلى أن يكون مركزا فكريا استراتيجيا لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي عملي وباتباع منهجية مختلفة تقوم على مبدأ جماعات العصف الذهني (Think Tank) من أجل المساهمة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة. وأوضح الكثيري أن المنتدى يعكف على مراجعة واستكمال أربع قضايا اقتصادية جوهرية، التي ستكون محور نقاش وتباحث المنتدى في الدورة المقبلة.