اعذرك.. يا جاهل

واصل موضوع (التعدد والمسيار) سجاله الذي بدأ الأسبوع الماضي بين الدكتور حامد إبراهيم، الذي رفض التعدد، إلا من الأرامل، حسب تفسيره للآية (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)، وعارضه على تفسيره الشيخ محمد السلطان عضو مكتب الدعوة والإرشاد سابقا، ووصف حديثه بأنه مليء بالمغالطات، وكلامه عن المسيار فيه جهل كبير.
ووصلتنا هذا الأسبوع رسالة من الدكتور حامد يرد على الشيخ السلطان، جاء فيها:
إن القلم ليأبى أن يسب أحدا من إخوانه المسلمين، لكن أقول له سلاما "كما علمنا الحق في كتابه الكريم، فإن أقلام العلماء لها قداسة في كتاب الله وعلمنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: "إن مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء يوم القيامة"، ووددت لو أن المدعو سلطان ولا سلطان له أن يتحلى بآداب الحوار؛ فيقابل الحجة بالحجة، إلا أن فاقد الشيء لا يعطيه".
ووددت لو تريث الأخ وفهم قليلا من الآية التي تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش ابنة عمته، ولقد زوجها رسول الله سلفا لزيد بن حارثة، لكنها أبت؛ فنزل قول الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا)، ثم أتى أمر الله سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم خاصة وليس تشريعا لغيره؛ بدليل قوله تعالى: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا).
إذن فكان تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من أوامر الله، وليس لرغبة أو هوى من رسول الله، وكان الفرض الشرعي من ذلك هو تحريم التبني، حيث إن رسول الله قد تبنى زيد بن حارثة وهو الذي زوجه زينب بنت جحش وهي ابنة عمته، ومن أجمل نساء قريش فهي حسب ونسب ولها إباؤها على زيد في كل مقتضيات الزوجية، وكثيرا ما كان يشكو زيد بن حارثة لرسول الله فيقول له: (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ)، كما هو وارد في نص الآية؛ لذلك قال الحق سبحانه: (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ).. أي من يدعّون بنوتهم يتم الزواج من زوجة الابن (المتبنى) يقضي على النسب والتبني تارة واحدة وقضي الأمر.
ثم ليقرأ الأخ المهذب الآية التالية للسابقة في قوله تعالى: (مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا)
وهنا لنا وقفة عند قولة تعالى (مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ)، ولم يقل (ما كان على الرسول من حرج) فلقد قال الحق سبحانه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)؛ فإذا كان قد أحل الله سبحانه التعدد حتى بلغ إحدى عشرة زوجة بقيت منهن تسع "فقد يأتي المسلم فيقول أنا أتبع الرسول كأسوة حسنة فيحل لي أن أعدد زيجاتي إلى إحدى عشرة زوجة، وبينما أحل لنا (مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ)، أي ثلاثا مع الزوجة الأولى؛ لأن الخطاب موجه إلى المتزوجين؛ وذلك بناءً على الإقساط في اليتامى، وليس للأبكار أو المطلقات.
فكان التشريع في التعدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره نبيا وليس باعتباره رسولا، وهو الذي جمع بين النبوة والرسالة؛ لذلك قال (مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ)؛ لأن عمود النبوة في الأنبياء السابقين أبيح لهم التعدد حتى المئة من النساء كداود وسليمان، فيما رواه ابن كثير. فكان التعدد للنبي باعتباره في ديوان الأنبياء؛ ولذلك ختم الله سبحانه الآية بقوله: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا)، ويقول الحق تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ الَّلاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ..الآية)". فأما المسيار فهو متروك له ليتعلم من علماء الأمة وعامتهم وهل يرضى ذلك على أخواته أو بناته، وإن كنا لنلتمس له عذرا في جهالته على علماء الأمة العاملين.