مطالبة بالإسراع في معاقبة أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة

طالب خبراء اقتصاديون بالإسراع في تنفيذ تطبيق الإجراءات الحكومية العقابية ضد أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة. وأوضح المستشار القانوني أحمد الهاشمي أن تنفيذ الإجراءات سيساعد في تقنين السوق العقارية السعودية في ظل المشاكل، والأخطاء، والخسائر التي تحاصر قطاعا كبيرا من المساهمين، لافتا إلى أن المطالبات باتخاذ إجراءات ضد الأشخاص غير المتعاونين من أصحاب المساهمات المتعثرة بدأت منذ أكثر من أربع سنوات من أجل تطوير النظام العقاري خاصة أن السعودية تملك سوقا عقارية ضخمة. وأوضح الهاشمي أن إنشاء هيئة عقارية متخصصة يجعل من الضروري تقديم قوائم بأسماء المساهمين ومبالغهم، مفيدا أن هذه الخطوة ستسهم في فرض التعامل التجاري المتعارف عليه في أسواق العقار المتطورة وسيسهل فرض العقوبات على أصحاب المساهمات المتعثرة في حال التفاوض مع أسماء أخرى غير مذكورة في القوائم الرسمية التي تسلم لوزارة التجارة. من ناحيته أشار إحسان أبوحليقة عضو مجلس الشورى إلى أن هذه المساهمات تؤثر بشكل سلبي في سير الاقتصاد الحكومي، مؤكدا أن تعثر المساهمات لا يشجع استقطاب الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية التي تعود بالنفع على البلاد. وذكر بوحليقة أن الخطوة التي تقودها وزارة التجارة بأنها مناسبة رغم أنها جاءت متأخرة، مشددا على أنها مؤشر إيجابي لتصفية كافة المساهمات المتعثرة والبدء في سياسة عقارية مقننة تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص. وقال إن أنشطة توظيف الأموال أصبحت بابا لأصحاب الضمائر الضعيفة للاستيلاء على أموال الموطنين والمقيمين»، مضيفا أن الإجراءات الجديدة ستساعد على حفظ الحقوق وإعادة البريق المفقود للمساهمات العقارية. واقترح بوحليقة ربط تراخيص المساهمات العقارية بالطريقة التي يتم فيها طرحها أمام المساهمين وفق شروط محددة من هيئة سوق المال إلى أن يتم إنشاء هيئة مستقلة للمساهمات العقارية. من جانبه أفاد إبراهيم العليان أحد المهتمين بالقطاع العقاري في المنطقة الشرقية أن من أبرز النواحي الإيجابية في الإجراءات الجديدة تتمثل في تنسيق وزارة التجارة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تقف في طريق المساهمات العقارية المتعثرة منذ زمن طويل. وشدد العليان على ضرورة وضع جدول زمني محدد وتطبيق قرارات بشكل حازم لكي يتم حل كافة المساهمات العالقة في غضون عامين، مطالبا بوجوب التدخل السريع لكيلا تتكرر الأخطاء السابقة من خلال وضع جهة رقابية حتى لا تتوسع رقعة المشكلة ويصعب حلها. يشار إلى أن وزارة التجارة شرعت في تنفيذ الإجراءات الرسمية في هذا الخصوص. وهددت الوزارة بوضع أصحاب المساهمات المتعثرة غير المتعاونين مع لجنة المساهمات المشكلة لهذا الموضوع على قائمة الممنوعين من السفر ومطالبة الجهات الأمنية بالقبض عليهم وإحضارهم إلى لجنة المساهمات مع مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات.