محامو (الفرنشايز).. المهم اللافتة

(الفرنشايز) أو الامتياز التجاري يعد الشكل القانوني الثالث لأشكال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وهو نظام يعني إقدام فرد أو مؤسسة على تطوير نشاط تجاري أو صناعي، وإطلاقه بشكل مزدهر، بعد اتباع أساليب ووسائل وطرق سرية جديدة، كانت الباعث في تقديم هذا النشاط.
فالعنصر الأساسي لذلك النشاط يرتكز بالإضافة إلى العناصر المادية، على العناصر غير المادية، التي تعد أهم وأدق لتحديد هذا المفهوم.. وهي تتمثل في الاسم التجاري والطرق والأساليب السرية المعينة، وسرية المعرفة التي جرى اكتشافها من قبل المؤسسة وإطلاقها، ليس فقط في مؤسسة إنما ضمن شبكة خاصة بها في البلد الواحد، وفي بلدان أخرى.
شراء الاسم
ويشكل هذا العقد عقدا خطيا بمقتضاه يقدم (الفرنشايز) حقوق الملكية الفكرية من ماركة وسرية ومعرفة وشعارات، عائدة للشبكة التابعة له في الميدان التجاري أو التقني أو الخدماتي إلى الفرنشايزي، لقاء مقابل يدفعه الأخير طبقا للشروط التعاقدية المبرمة بينهما.
وهذا النظام وصل إلى مكاتب المحاماة، وانتشر بوصفه ظاهرة بين المحامين والمستشارين القانونيين، الذين صاروا يعملون تحت مظلة مكاتب ذائعة الصيت..
“شمس” لفت نظرها استشراء هذه الظاهرة بين مكاتب المحاماة، فبادرت الى فتح ملف الظاهرة ومناقشته مع ذوي الاختصاص.
تساهل..؟
في البداية، اعترف المحامي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفالح أن نظام الامتياز التجاري لاسم المنشأة، والعمل تحت غطائها في شؤون المحاماة والاستشارات القانونية موجود. لكنه أوضح انه “لا يصل إلى مستوى الظاهرة”. وأضاف: “إذا كان الشخص لديه ترخيص لمزاولة نشاط المحاماة، ومسموح له بذلك فيمكنه العمل تحت مسمى مكتب آخر”. وقال: “لكن إذا لم يكن لديه الترخيص، ولا تنطبق عليه الشروط، فهذا لا يجيز له النظام أصلا العمل، وتعتبر مخالفة”.
وردا على سؤال حول أسباب اتجاه بعض المحامين والاستشاريين القانونيين للعمل تحت مظلة مكاتب معروفة ومشهورة؛ قال الفالح: “هي موجودة”. واضاف: “لكن لا تصل إلى حد الظاهرة”. واوضح انه “يتصور أن أسبابها تعود إلى أنه قد يكون هناك تساهل وعدم تدقيق من قبل الجهات الحكومية المعنية”. وعلل ذلك بأنه “لو طبق النظام بشكل واضح، واجتهد في ذلك، لتمّ القضاء على مسلك هذا الاتجاه”.
وعما إذا كان ذلك يخدم المتعاملين مع المحامين، قال الفالح: “المتعاملون مع المحامين في الغالب عندما يأتون إلى مكاتب المحاماة، يصدقونهم لثقتهم بهم، وبأن تلك المكاتب التي لا توظف إلا المحامين النظاميين”. واوضح: “أنا شخصيا يهمني من الناحية المهنية، أن يؤدى العمل بشكل أفضل، وألا يؤثر على الناحية المهنية، أو السمعة الخاصة بالمكتب”.
لا فرنشايز في المحاماة
ومن جهته، أكد المحامي بدر بن بهيشان المطيري أن نظام (الفرنشايز) غير خاضع لعمل المحاماة والاستشارات القانونية، موضحا أن المحاماة عمل مهني وليس تجاريا أو خدميا. وأضاف: “الاتجاه إلى منشأة معروفة أو مشهورة للعمل تحت مظلتها بما يعرف ب (الفرنشايز) يمكن أن يكون في الأعمال التجارية والخدمية”. وقال: “بالتالي لا ينطبق هذا المصطلح على المحاماة”. وعلل ذلك بأن “المحاماة عمل مهني عبارة عن خبرات، وليست تكنولوجيا تنقل من مكان إلى آخر”. واضاف انه “لا يمكن أن يمارس الشخص المحاماة، إلا بترخيص من قبل وزارة العدل”. واكد أن “الوزارة ترجع إلى الأنظمة الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء، فيما يخص المهن والمعاملة بالمثل”.
وأوضح المطيري: “لا يمكن أن تستقل مكاتب المحاماة الأجنبية بذاتها في العمل بالسعودية”. واضاف: “لكن يمكنها ذلك تحت مظلة مكاتب سعودية، في الإطار القانوني للعمل الذي يؤطر باتفاقية تعامل”. وذكر ان “مجلس الوزراء يدرس حاليا معاملة مواطني دول الخليج بالمثل في المهن”. وقال: “بهذه المناسبة نأمل إيجاد آلية عمل تسهم في رفع مستوى التعاون المهني بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والدولية، حيث يفترض أن يكون هناك شريك محلي وأجنبي”.