أحكام الإعدام محليا: 28 حكما منذ مطلع 2009

منذ مطلع العام 2009، نفذت وزارة الداخلية 28 حكما بالإعدام ضد مدانين بجرائم عدة. ويظهر بحسب البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية من 1 يناير 2009، حتى 10 مايو الجاري، أن جرائم القتل هي الأكثر بين المحكومين بالإعدام، بواقع 17 حالة، تليها جرائم السرقة والسطو (بعضها مرتبط بجرائم قتل) بعشر حالات، ثم الاغتصاب بثماني حالات (مشتركة مع جرائم قتل وسرقة). وبحسب المدن، تتقدم منطقة المدينة المنورة القائمة بثمانية أحكام نفذت فيها، تليها الرياض بستة أحكام، فجيزان أربعة أحكام، والقصيم ثلاثة أحكام، حائل وأبها حكمان في كل منهما، وحكم واحد في كل من نجران وحفر الباطن وعرعر.
ويتضح من القائمة، أن أعداد المواطنين تتفوق على المقيمين؛ فقد أعدم 16 مواطنا، مقابل 12 مقيما، والمقيمون هم من الجنسيات التالية: اليمن (4)، باكستان (3)، نيجيريا (2)، سريلانكا (2)، بلا جنسية (1).
وتنفذ أحكام الإعدام في السعودية غالبا، في جرائم القتل، وتهريب المخدرات، والسطو المسلح، والاغتصاب. كما يجوز للقضاة إصدار أحكام تعزيرية بالإعدام، في قضايا أخرى لا تكون بالضرورة ضمن القضايا المذكورة. وتمر أحكام الإعدام بمراحل قضائية عدة، فالقضية تنظر ابتداء لدى المحكمة العامة، وبعد صدور الحكم يرفع لمحكمة التمييز، وأمامها ثلاث حالات: إما إنفاذ الحكم، أو طلب إعادة النظر فيه من قبل المحكمة التي أصدرته، أو نقضه وتحويل القضية إلى محكمة أخرى أو قاض آخر. وفي حال إنفاذ الحكم من التمييز، فإنه يرفع لمجلس القضاء الأعلى، لإقراره من قبل الهيئة الدائمة، وبعد ذلك يرفع الحكم إلى المقام السامي لإصدار أمر بتنفيذه. وفي قضايا القتل على وجه الخصوص، يمكن لأهل القتيل التنازل عن حكم الإعدام ضد المدان ومنحه الحياة، وفق أي اتفاق يتم إبرامه بين الطرفين (القاتل وأهل القتيل)، وغالبا ما ترتبط حالات التنازل بتعويضات مالية ضخمة أو اشتراطات بنفي القاتل عن المدينة التي ارتكب فيها جريمته، أو إبقائه بالسجن فترة غير محددة من خلال تقديم طلبات غير ممكنة التحقيق، تعصم دم القاتل ولكنها تحرمه حريته.