هيئة الاتصالات: تطوير هيكلي لمكافحة الرسائل الاقتحامية

أكد تقرير أعدته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أن الرسائل الاقتحامية ( SPAM ) تمثل إزعاجا وتهديدا رئيسيا لمستخدمي تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات، والتي تنتشر عبر وسائل الاتصال كافة. وأوضح التقرير أن السعودية اتخذت مبادرات لتطوير هيكلة تنظيمية لمكافحة الرسائل الاقتحامية. وأضاف أنه من الضروري تقييم الحالة الراهنة للرسائل الاقتحامية في السعودية، مع الأخذ في الحسبان خبرات الدول الأخرى وتوصيات الهيئات والمنظمات الدولية.
ويهدف التقرير إلى وصف نتائج الدراسة التي أجريت لتحديد حجم الرسائل الاقتحامية ( SPAM ) في السعودية، بما في ذلك استخدامها لأغراض خبيثة كالتزوير والاحتيال ( phishing ) ونشر الفيروسات ( Viruses ). كما يهدف إلى التوعية بالرسائل الاقتحامية ( SPAM )، والتعريف بالتدابير المتبعة حاليا لمكافحة الرسائل الاقتحامية ( SPAM )، وبيان أثرها في الأطراف ذات العلاقة في البلاد.
ويعتبر قياس الرسائل الاقتحامية ( SPAM )، بمثابة المفتاح لتقييم مدى انتشار هذه الرسائل، وفاعلية الإطار التنظيمي الخاص بمكافحتها في السعودية.
وذكر التقرير أنه لتحقيق هذا الغرض، تم تحديد الأطراف ذات العلاقة، ووضع إطار تنظيمي لتجميع الإحصاءات المتعلقة بالرسائل الاقتحامية. ويشمل هذا الإطار البريد الإلكتروني، ورسائل الجوال القصيرة ( SMS ) والفاكس. ويجري التركيز في ذلك على جوانب ثلاثة هي:
الأول تعريف الرسائل الاقتحامية (SP A M) ومؤشراتها، حيث تم تعريف عبارة “معدل الرسائل الاقتحامية” على أنها نسبة الرسائل الاقتحامية (SP A M) إلى إجمالي عدد الرسائل المستلمة.
الثاني، تحديد المصادر التي يمكن الحصول منها على الإحصاءات المتعلقة بالرسائل الاقتحامية، إضافة إلى ما يمكن الحصول عليه من خلال المقابلات الشخصية، وأدوات تصفية ومكافحة الرسائل الاقتحامية (SP A M) المستخدمة من قبل المنظمات ومزودي خدمة الإنترنت، وهما المصدران الرئيسان لتحديد رسائل البريد الإلكتروني الاقتحامية، بينما تم استخدام البوابات الإلكترونية والخوادم (Servers) المملوكة من مزودي خدمات الجوال لحساب الرسائل النصية القصيرة الاقتحامية.
الثالث، تجميع الإحصاءات المتعلقة بالرسائل الاقتحامية، وتم ذلك من خلال معاينة البيانات المنشورة الموثوقة، وكذلك من خلال المسح الميداني والمقابلات الشخصية، والمناقشات مع الأشخاص المعنيين، بما في ذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (MCIT)، ووزارة الداخلية (MOI)، ومؤسسة النقد العربي السعودي ( SAMA )، والشركات والمؤسسات المالية، ومقدمو خدمة الإنترنت، ومقدمو خدمة المعطيات، والأطراف المرخص لهم بإرسال الرسائل النصية القصيرة الجماعية، ومشغلو خدمة الجوال، ومقدمو الحلول، وغيرهم.