ليس من حق الحكم منع مشاركة الموقوفين

أوضح محمد النويصر رئيس اللجنة الفنية وشؤون المدربين بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أن جميع القرارات الصادرة بحق عدد من أندية الدرجة الثانية المخالفة التي صدرت ظهر أمس الأول تم العمل بها ابتداء من أمس.
وبيّن أن هذه القرارات نتيجة التلاعب من قبل منسوبي الأندية الذين أشركوا عددا من اللاعبين الموقوفين في المباريات التي تلي المواجهات التي نال فيه اللاعب بطاقات حمراء أو صفراء. وقال النويصر: “ما أحب التأكيد عليه أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعطي الحق لجميع الأندية للاستئناف أمام هذه القرارات بالطرق الرسمية متى ما رأت تلك الأندية أن القرارات الصادرة غير منصفة لها؛ حيث إن لجنة الاستئناف هي لجنة مستقلة ومن حقها إلغاء أو تعديل العقوبات الصادرة من اللجنة الفنية، كما أن الأنظمة واللوائح معروفة لدى الجميع وتكفل حقوق الأندية حتى من قرارات اللجان نفسها، وأن ما صدر من قرارات هو لتأكيد مبدأ العدالة في المسابقات المحلية وتطبيقا للأنظمة التي تحافظ على المنافسة الشريفة؛ حيث نطالب كل الأندية في كافة الدرجات بأن تعمل على النظام في مشاركاتها”. وأكد النويصر أن مسؤولية متابعة حصول اللاعبين على البطاقات سواء الصفراء أو الحمراء هي من مسؤوليات إداريي الفرق؛ حيث تُسلّم لهم عقب كل مباراة، وأن الاتحاد السعودي لكرة القدم حسب لوائحه وأنظمته على استعداد لتزويد الأندية بكافة المعلومات عن البطاقات الصادرة بحق أي لاعب متى ما تم مخاطبته رسميا. وأوضح أنه ليس من حق حكم اللقاء منع اللاعب الموقوف من اللعب أبدا حتى لو كان على علم بذلك، وقال: “الواجب على الأندية متابعة الفرق التي تلعب معها، ومن ثم تدوّن ما يحصل فيها وتقوم بحصر البطاقات حتى تقدم احتجاجها وهي واثقة بنتيجة الاحتجاج، لكن الحكم ليس من حقه إبلاغ أحد الفريقين أن هذا اللاعب عنده بطاقة أو بطاقتان أو أنه مطرود”. وأكد أنه في السنة المقبلة سيكون هناك نشرة يوضَّح فيها اللاعبون الذين نالوا بطاقات صفراء أو حمراء بعد كل مباراة يتم لعبها؛ لكي تطلع عليها جميع الفرق، والنشرة ستكون منشورة إلكترونيا ومتاحة للجميع دون استثناء. وحول سؤالنا: هل من حق أحد الأندية مثلا الاطلاع على أحوال الأندية الأخرى؟ أكد النويصر بقوله: “لا، ليس من حق أحد التقدم بالطلب، لكن لن نمنع أحدا من متابعة المباريات وتدوين الملاحظات وتسجيل البطاقات؛ فلن نمنع أحدا من هذا، لكن أن يقوم ويتصل باللجنة ويطلب ذلك فليس من حق أي ناد العمل بهذه الطريقة”.