حرب على عيادة (جوجل)!

مزيف.. وغير قانوني
تؤكد دراسات علمية أعدتها منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 50 في المئة من الأدوية المباعة عن طريق الإنترنت مزيفة وغير قانونية، فيما تزايدت وبشكل كبير نسبة الإعلان عن أدوية، بأساليب تدغدغ مشاعر المستهلكين، بوصفها ذات نتائج فعالة وسريعة، حتى باتت كالوباء الذي يهدد الأغلبية.
من جهتها؛ حذرت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية الأمريكية أخيرا متصفحي الإنترنت بشكل رسمي، من مخاطر طلب أي أدوية عبر الإنترنت. وأكدت أن الآونة الأخيرة شهدت تزايد نسبة الإصابات بين المستهلكين، ممن اشتروا عقاقير مختلفة عبر الإنترنت. ومن بين الأخطاء القاتلة التي وقع فيها بعض المستهلكين؛ الحصول على عقار خاص بالأمراض العقلية بدلا من تلك العقاقير التي طلبوها وشروها عبر الإنترنت.
عقار خلاف المطلوب
وأوضحت الإدارة أنها رصدت عددا كبيرا من الحالات التي تناولت عقار (haloperidol) الخاص بمرض الفصام أو الشيزوفرينيا عن طريق الخطأ، بينما كان المستهلكون قد طلبوا عقاقير أخرى مثل “امبرين” المنوم وعقاقير مضادة للقلق، وعقار “ليكسبرو” المعالج للإحباط. وكان التحليل الأولي لأقراص الدواء أكد أنها حبوب خاصة بدواء “هالابيردول”. وقد أشارت الإدارة الفيدرالية إلى أن لديها عديدا من التقارير التي تشير إلى حالات إصابة بين المستهلكين، الذين اشتكوا من بعض الأعراض مثل صعوبة التنفس والتشنجات العضلية.
وفي ألمانيا؛ أظهرت دراسات حديثة أن أغلب المواد الغذائية ومستحضرات التجميل المعروضة على شبكة الإنترنت، ليست موصفة بالقدر الكافي، فضلا عن كونها تشكل خطرا على الصحة. وذكر مكتب البحوث الكيمائية والبيطرية بمدينة “كارلسروه” (جنوب غرب ألمانيا) أنه فحص من خلال أول مشروع من نوعه في ألمانيا، المنتجات الطبية والأغذية المكملة ومستحضرات التجميل، التي يتم الإعلان عنها على الإنترنت.
للتخسيس
وفي السعودية؛ يقع الشاب أو الفتاة تحت تأثير إغراء الدعاية والإعلان، الأمر الذي يجعله يقدم على الشراء بدافع القضاء على مشكلاته الصحية أو الشكلية بأسرع وقت، دون الالتفات إلى احتمال إصابته بأعراض جانبية، قد تهدد حياته بالخطر. ومن بين المنتجات الطبية التي تلقى رواجا واسعا، الأغذية المكملة ومستحضرات الفيتامينات والمواد الغذائية الإضافية ومستحضرات التجميل.
ويفيد عديدون بأنهم تعرفوا على بعض الأدوية وخصوصا تلك التي تخص علاج البدانة، وباشروا رحلة البحث عنها، حيث توصلوا إلى نقاط توزيع لها داخل المدن السعودية، أو من خلال الرسائل البريدية، حيث لا تحتاج إلى جهد كبير، فالمبالغ المطلوبة ثمنا لدواء رخيصة جدا.
وأثبتت سوق الأدوية الإلكترونية نجاح مصنعي وتجار الأعشاب بشكل لافت، في لعبة الإعلان كمصدر إغراء قوي لشريحة كبيرة من المجتمع، إذ يحمل في طياته السرعة والفاعلية في النتائج. وكذلك اختيارهم لمواقع إلكترونية تحظى بكثافة من الزوار للإعلان عبر نوافذها، بغية توزيع منتجاتها على أكبر شريحة، وإيصالها إلى بيوتهم من خلال خدمة التوصيل المدفوع. وهي تعلم جيدا أن الحالمين بالنحافة أو العكس، ومن ينشدون الجمال كثيرون جدا.
خطر لا ينتهي
ويتضح للمتابع والمتصفح للمواقع الإعلانية أن بعضا منها يشكل منفذا للمحتالين، ومصدرا للكسب المادي من واقع التربة الخصبة التي تتيحها الإنترنت لأمثال هؤلاء. وتظهر علامات الاحتيال في صور متعددة، منها عدم عرض إجازة الدواء، أو تقديم ضمانات على فاعلية الدواء، أو تسجيل تاريخ الصلاحية، حيث إن الهدف الأساسي هو النصب على المستهلك.
الخطر لا ينتهي عند هذا الحد، بل يتجاوز ذلك ليصل إلى أدوية ممنوع خروجها من الصيدلية العادية إلا بوصفة طبية، بسبب الخواص المكونة للمركب العلاجي، التي تصبح خطرا حقيقيا على حياة الإنسان دون استشارة الطبيب كأدوية الاكتئاب الخطيرة، التي أصبحت تعرض على الرف التقني في إحدى زوايا “جوجل” التجاري بشكل لافت للنظر.
الحل في الوعي
ويوضح الدكتور وائل عزت (متخصص في الصيدلة ويعمل في إحدى شركات الدواء) أن “تلك الأدوية تلقى رواجا بين شرائح المجتمع، نظرا إلى مغريات الإعلان المصاحبة”. ويضيف: “هدف تلك الشركات هو الربحية بالدرجة الأولى، وهو ما يجعل الأمر غاية في الخطورة، حين يتحول العلاج لسلعة تدخل في موسوعة الذكاء التجاري”. ويقول إن: “استخدام دواء من دون استشارة الطبيب قد يوقع مستخدمه في الأمراض، وربما تكون أمراضا مستعصية وخطيرة، وليس مستغربا أن تصل إلى حد إتلاف الأعضاء أو الإضرار بأجزاء منها، والسبب يعود إلى قلة وعي المستهلك، وعدم إدراكه لخطورة ما يقوم به”.
ويبين عزت أن “غياب المعلومات النوعية التفصيلية لتلك المنتجات، يجعل منها شيئا غامضا بالنسبة للمختصين، وأمرا غير مهم بالنسبة للمستهلك البسيط”. ويذكر أن “النتائج المكتوبة عن الدواء هي ما يهمه بدرجة الأساسية، وهذا هو الخلل الذي يؤدي إلى انتشار الأدوية الإلكترونية بين السعوديين”.
ويحمل الدكتور وائل المستهلك مسؤولية الوقوع في فخ الأدوية الإلكترونية”، حيث ينبغي على المستهلك أن يرفع درجة وعيه، وألا ينساق وراء مغريات الإعلان المضلل، وأن يتأكد تماما من أن العلاج الأمثل هو ما يكتب في وصفة الطبيب وليس في محرك البحث”.
المريض معذور
فيما يخالفه الرأي الدكتور منصور سليمان مدير مركز الملك فهد الطبي والمحاضر في الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز حيث يرى أن “ضعف القدرة على التركيز والاختيار بشكل صحيح لدى المريض، أهم عناصر قوة تأثير إعلانات الأدوية الإلكترونية”. ويقول إن “ضعف حالة المريض العقلية نظرا إلى ما يتعرض له من ألم قد يؤدي به إلى الذهاب إلى دجالين ومشعوذين وتصديق ما يقولون، فما بالك بدواء يحدد له نتائجه بشكل مغرٍ ولافت”.