نصف أدوية الإنترنت تؤدِّي إلى الوفاة

حذرت هيئة الغذاء والدواء من مبيعات الأدوية عبر الإنترنت والرسائل البريدية. وكشفت ورشة عمل نظمتها الهيئة عن ستة عوامل ساعدت على تعزيز مبيعات الأدوية المغشوشة محليا، موضحة أن 50 في المئة من الأدوية محظورة.
ووفقا للدكتور صالح باوزير رئيس قطاع الدواء في (الهيئة) فإن نمو مبيعات الأدوية عبر الإنترنت يمكّن تجار الأدوية المغشوشة من تحقيق أهدافهم عن طريق استخدام التكنولوجيا لتحقيق مصالحهم. مشيرا إلى أن عدم الثقة في كفاءة الأنظمة الرقابية والتنظيمية في البلدان ساعد في انتشار النشاطات الخطيرة.
وقال باوزير: “ثلاث ركائز أساسية لضمان جودة الدواء: (جودة، فعالية، مأمونية)، وهنالك صعوبة في مكافحة الأدوية المغشوشة وتقفي أثرها، ولا بد من تعزيز حملة المكافحة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المتقدمة”.
فيما قال الدكتور هاجد الهاجد مدير إدارة تسجيل الأدوية في الهيئة إن المشاكل قد تنشأ من مناطق الشريط الحدودي التي تعد عرضة لتهريب الأدوية المغشوشة.
واستعرض ستة عوامل مؤثرة في غش الأدوية، مبينا أن ضعف التنظيمات وعدم تفعيل الأنظمة الموجودة وندرة وعدم انتظام المخزون للأدوية الأساسية والأسواق والموزعين غير المرخص لهم وغلاء الأدوية، إضافة إلى دخول أدوية غير مسجلة، عوامل ساعدت على نشاط تلك الأدوية المغشوشة.
وقال الصيدلي أول عمر المزروع إن عدم كفاية التشريعات وضعف الرقابة التنظيمية والتنفيذية بين الجهات الرقابة الدوائية والجمارك ومقدمي الرعاية الصحية والمصنعين وتجار الجملة جعلا الغش الدوائي ممكنا.
إلى ذلك قال الدكتور رياض العشبان مدير المختبر المركزي للأدوية والأغذية بوزارة الصحة إن مشكلة الأدوية المقلدة توجد في جميع أنحاء العالم ولا يمكن أن يسلم منها أحد. وأضاف، في ورقة عمل، أن المشكلة لا تقتصر على البلدان النامية فقط، بل توجد في البلدان المتقدمة.
لكنه قال إن المشكلة توجد أكثر في البلدان التي لا يكون فيها نظام صارم للعقوبة، ولا يوجد لديها حماية قوية للحدود أو يوجد لديها مصانع أدوية سرية وفساد إداري كبير.
وأضاف “أغلب مصانع الأدوية المقلدة من شرق آسيا خاصة الصين والهند التي تصدر لبعض الدول التي تتوافر فيها مناطق حرة مثل دبي وهونج كونج”.
وزاد “50 في المئة من الأدوية المقلَّدة عن طريق الإنترنت ويترتب عليها آثار صحية خطرة تتمثل في تدهور الحالة الصحية للمريض وتؤدي إلى وفاته، ويترتب عليها مضاعفات وآثار جانبية”.