اقتصادات (التعاون) بعد الأزمة على طاولة (غرف الخليج)

يناقش اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح الدكتور عصام بن عبدالله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الاتحاد يسعى من خلال هذه الفعالية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تولدت من رحم أزمة المال العالمية وكذلك مناقشة وضع الاقتصاديات الخليجية بعد الأزمة، مشيرا إلى أن دول المجلس ليست بمنأى عن هذه التداعيات والتقلبات؛ وهو ما توليه الأمانة العامة للاتحاد اهتماما كبيرا بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، وأضاف: "الأزمة تؤكد أهمية قيام تكتلات اقتصادية كبرى تواجه بصورة مشتركة تداعيات تلك الأزمة وتكون قادرة على التأثير فيها لحماية مصالحها، ويتضمن النقاش عددا من جلسات العمل يتحدث فيها خبراء ومختصون في عدد من المجالات والقطاعات الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة بالأزمة؛ حيث يتناول المحور الأول (مظاهر انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي) ومن بينها المصارف والمؤسسات المالية والقطاع الصناعي والقطاع العقاري". وأكد فخرو أن الأمانة العامة للاتحاد تعكف على تنظيم فعاليات مماثلة لبحث موضوع الأزمة بالتعاون مع الغرف الأعضاء، ويجري التنسيق مع العديد من الجهات والمؤسسات الإقليمية والدولية للمشاركة في التنظيم والإعداد لذلك؛ من أجل توظيف الخبرات والإمكانيات التي لديها للخروج بتوصيات عملية حول الأزمة المالية، ومن أهم هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي ومركز الخليج للأبحاث ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها، مؤكدا قيام الأمانة العامة للاتحاد باعتبارها المظلة الرئيسية للقطاع الخاص الخليجي بوضع عدد من التصورات التي تعمل على تحصين الاقتصاد الخليجي وحماية القطاع الخاص من تداعيات الأزمة الحالية ستقدم كورقة عمل من خلال اللقاء.