حظر بيع العقارات على الخريطة.. ومنع إعلانها في الصحف

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وقرر المجلس الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخريطة، مشتملا عددا من الضوابط، منها حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها، أو إعلانها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في السعودية أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه الضوابط.
إضافة إلى: تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان، تكون من بين مهماتها النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري، ووضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر.
كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران بالسعودية ووزارة الدفاع بإسبانيا في مجال الدفاع الموقّع عليها في مدينة مدريد، وقرر أيضا الموافقة على تفويض وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (أو من ينيبه) بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع برنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية ومركز تنمية التعليم التقني والمهني، ومنح المؤهلات في الجمهورية الكازاخستانية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
وثمّن مجلس الوزراء إنجاز وزارة الداخلية في الكشف عن شبكة لتهريب المخدرات، مشيدا بيقظة رجال مكافحة المخدرات في رصد وإحباط محاولات التهريب التي تستهدف الوطن في أجياله الشابة.
كما أعرب عن قلق السعودية وانزعاجها من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأن هذا لن يؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل يؤدي إلى تفاقمها، مؤكدا وقوف السعودية إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته واستقراره ووحدة أراضيه، ومشددا على مسؤولية الجميع لمواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الآثار المترتبة على القرار، داعيا مجلس الأمن إلى تحمُّل المسؤولية تجاه حفظ السلام والاستقرار في السودان.