أليسوا مسؤولين عن ذلك؟

** لن تنتهي مشاكل المعلمين.. ولا المعلمات.. سواء في ترقياتهم.. أو حقوقهم الوظيفية والمالية.. أو حتى في تنقلاتهم.. ما لم تكن هناك دراسة شاملة لجميع الأنظمة والقوانين التي تحدد حقوق المعلمين وواجباتهم..
وأنت تستمع إلى شكاواهم.. وتقرأ عن قضاياهم.. ينتابك شعور بأن المعلمين والمعلمات يعيشون ويعملون.. بلا نظام.. أو لوائح.. أو علاقة عمل محددة المعالم..
قد أراهن على أننا الوحيدون في العالم.. الذين يعيش معلموهم ومعلماتهم في مثل هذه القضايا والمشاكل الإدارية والتنظيمية التي لا تنتهي!
لماذا المعلمون والمعلمات.. دون بقية موظفي الدولة الذين يعانون ويعاني المجتمع معهم.. من ضجيجهم.. ومشاكلهم.. وتجمعاتهم.. وانصرافهم عن أعمالهم الأساسية؟!
بعد البحث.. والتحري.. والعودة إلى أساس القضية سنجد أن العشوائية.. وعدم تأسيس نظام صحيح.. وأنظمة إدارية مدروسة بعناية.. خلف كل ما يحدث من عشر سنوات..
أليس كل من شارك في تمرير ذلك الخلل.. وزاد من تعقيداته.. وضيق أوجه الحلول الجذرية.. مسؤولا مسؤولية قانونية.. وأخلاقية.. عمّا نحن فيه من فوضى أخلَّت بالوظيفة الأساسية للوزارة في الارتقاء بالتعليم ومخرجاته.. والتفرغ لحل قضايا إدارية بحتة كان بالإمكان إحالتها إلى معهد الإدارة.. أو إلى إحدى الدور الاستشارية المتخصصة بدلا من أن يتعلم كل من لا يملك الخبرة على حساب المنهج.. والطالب؟!