اقتصاديون يبحثون عودة الأموال العربية المهاجرة

يبحث اقتصاديون عرب ﺃفضل السبل لتحصين اقتصادات الدول العربية ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية وكيفية تعظيم الاستفادة من ثروات العرب المالية والاقتصادية الكبيرة، وذلك من خلال ملتقى الاستثمار العربي الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع شركة اتصال لتنظيم النشاطات والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات خلال الفترة من 24 إلى 25 مارس المقبل تحت عنوان (إدارة الثروات في عصر الأزمات).
وﺃوضح عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ﺃن الحاجة باتت ماسة للتعاون المشترك بين القطاعين العام (الحكومي) والخاص (الأهلي) في الدول العربية من ﺃجل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية الثروات العربية من خلال العمل على إفساح المجال بشكل ﺃكبر للقطاع الأهلي العربي في ممارسة النشاطات الاقتصادية في كافة القطاعات وتبني سياسات اقتصادية تشجع على عودة الأموال العربية المهاجرة، وهو ما يتطلﺐ خلق قنوات اتصال ثابتة ومستقرة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. مشيرا إلى ﺃن مشاركة الأمانة في هذا الملتقى تأتي إيمانا منها بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وﺃضاف "يهدف الملتقى إلى التعريف بحجم الأزمة المالية العالمية الحالية وتداعياتها الحقيقية على الاقتصادات العربية على الصعيدين الآني والاستراتيجي، كما سيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة في الدول العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف توطين المال العربي في الأسواق العربية والتعرف على متطلبات حماية الثروات العربية في الخارج وسبل إعادة تدويرها إلى الداخل العربي". واستطرد" يعمل الملتقى كذلك على مواصلة التنسيق بين الاستثمارات العربية والأعمال العربية وتوثيق التعاون والتواصل البنّاء فيما بينها والعمل على استمرار الحوار المثمر وتبادل الآراء والخبرات وعرض التجارب الاستثمارية الناجحة في مختلف القطاعات على المستوى العربي وبالتالي المساعدة على تطوير مناخ جاذب ومشجع للاستثمارات العربية من خلال المشروعات الفردية والمشتركة لتقوم بدورها الإيجابي في دعم القاعدة الاقتصادية العربية ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصادات العربية لمواجهة تدفقات العمالة المستمرة إلى سوق العمل ومواجهة المنافسة العالمية ليس على المستوى العربي فحسﺐ بل وفي التواجد والحضور النشط في الأسواق الدولية؛ حيث يستضيف عددا كبيرا من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والاستثمار العرب ورؤساء المنظمات والاتحادات والصناديق العربية ورؤساء المؤسسات المصرفية والمالية العربية ورؤساء البورصات وهيئات ﺃسواق المال العربية، إضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين العرب وخبراء عرب وﺃوروبيين في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمارات لدراسة الموضوع والخروج بتوصيات تؤكد ﺃهمية الاستثمارات العربية فيما بينها".