يمثل الحصول على عقد عمل في البلد، فرصة ثمينة ومنتظرة للألوف من العرب المنتمين إلى دول ذات كثافة سكانية كبيرة وفرص عمل ضئيلة. وهم لأجل الحصول على هذه الفرصة يعمدون إلى إجراءات قد يجد فيها البعض منهم "تسهيلا وتسريعا" للتعاقد معهم، ولكنها قد تضر المقيم على المدى الطويل. ومن ﺃهم ما يفعله الراغبون في ا لعمل محليا، تغيير مهنتهم الأصلية إلى مهن ﺃخرى تكون ﺃجدى لاستقدامهم. ومعلوم ﺃن ﺃفضل مهنة يستقدم على ﺃساسها العاملون هي مهنة (عامل) ولهذه المهنة الفضفاضة ميزة السرعة في الحصول على عقد، إلى جانﺐ الحرية في الانخراط بأي مجال يرغﺐ في العمل فيه بعد وصوله. فمعظم مؤ سسا ت ا لمقا و لا ت التي تستقدم عمالا كثيرين، هي في الحقيقة مؤسسات وهمية ﺃو شبه وهمية، وهي توقع عقدا مع العامل، لكنه لا يحدد سوى قيمة المبلغ الذي يفترض به تقديمه آخر كل شهر لكفيله، ﺃما مهام العمل التي استقدم من ﺃجلها فهي غير موجودة، وعليه ﺃن يبحث بنفسه عن عمل بعد وصوله. والمشكلة ليست هنا فهذا موضوع آخر، ولكن المشكلة ﺃن جميع من يُستقدمون لهذه المهنة محرومون من إحضار عوائلهم معهم ﺃو استقدامهم بعد وصولهم على العكس من المقيمين من ذوي المهن الأخرى كالمعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة وغيرهم. ومما يسهم في ندم بعض القادمين للعمل ﺃنهم بالفعل حاصلون على شهادات جامعية (وهذا شرط لإحضار الأهل) لكن ذلك غير مثبت في ﺃوراقهم الرسمية لأنهم قدموا على مهنة عامل، ولا يمكن تغيير المهنة إلا بالعودة إلى البلد الأصلي وتغيير المهنة هناك ثم انتظار فرصة استقدام ﺃخرى. يقول عصام توفيق (مصري) ويحمل شهادة جامعية إنه يتقاضى راتﺐ ﺃربعة آلاف ريال شهريا مع جميع البدلات ومهنته بالإقامة عامل وإنه شغل منصﺐ سكرتير بنفس الشركة التي يعمل بها، وإن شركته ليس لديها ﺃي ممانعة في استقدام زوجته لكن مهنته المسجلة تقف عائقا ﺃمامه، ويذكر ﺃنه في كل شهر يقوم بتحويل مبلغ إ لى عا ئلته بمصر يصل إلى ما يقارب ﺃلفي ريال شهريا. ﺃما ﺃبوباسل (سوداني) ويحمل الشهادة الجامعية ﺃيضا فقال: "حاولت تغيير مهنتي ولكنني لم ﺃتمكن من ذلك وﺃتمنى ﺃن يأتي ﺃبنائي وزوجتي للعيش معي هنا، ولكن المهنة لا تسمح بذلك حسﺐ قانون الاستقدام"، وﺃضاف: "راتبي يسمح لي بعيش حياة طبيعية داخل السعودية ولكنني رغم مضي 12 عاما على إقامتي هنا لم ﺃستطع جلﺐ زوجتي"، وكذلك عبداﷲ
