وعنا لأمر أهل العلم والقضاء

إن كان اختلاف العلماء رحمة.. فإن اختلاف القضاة أكثر رحمة.. وأكثر خيرا..
وإن كانت قضية الضابط المفحط أبو كاب، التي نتج عنها مقتل شابين كانا برفقته في حادث اصطدام بعد عملية تفحيط وسرعة وصلت إلى 180 كم في الساعة.. تعد واحدة من أشهر القضايا المتابعة في الإعلام ولا تحتاج إلى المزيد من التفاصيل.. فإن صدور الحكم القضائي أمس بسجن المدان لمدة عشرين عاما بعد أن كان قاض آخر قد أصدر حكما بإعدامه لمرتين متتاليتين لهو أمر يدعو للتفاؤل والتساؤل.. بعيدا عمن يشير إلى أن الحكم الأخير هو أكثر رحمة.. وقربا من الواقعية.. ومجاراة لحجم الجرم عما احتواه الحكم الأول..
وعلى الرغم من حيثيات مختلفة.. ورؤى متباينة على المستوى الشرعي والقضائي رآها كل قاض وبنى عليها حكمه.. إلا أن الأمر هنا يدعو العامة والبسطاء وقليلي التعمق في الشرع والقضاء (مثلي) إلى الوقوف على حيثيات الحكمين طالما أن القضية أصبحت قضية رأي عام تتداولها وسائل الإعلام بين فترة وأخرى..
ولكون الحديث بالحديث يذكر.. فإن حكمين آخرين لقضيتين متشابهتين حدثتا مؤخرا وأثارتا نفس الحجم من التساؤلات.. حيث حكم أمس قاضي محكمة المويه على شابين سرقا 16 خروفا بسجن كل منهما 3 أشهر وجلده 200 جلدة.. فيما كان رئيس محكمة بيشة قد حكم على شابين حدثين بسجن كل منهما 3 سنوات وجلده 2000 جلدة..
* أدرك تمام الإدراك بأن هناك ظروفا وحيثيات لكل قضية ولكل حكم.. ولكننا فقط نتساءل عن تلك التفاصيل حتى نزداد وعيا.. وإلماما..