ارتفاع معدلات البطالة الخليجية خلال 10 سنوات

تستضيف قاعة ملتقى أصحاب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة صباح اليوم ندوة حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد دول الخليج العربي بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين، وتهدف الندوة التي تقيمها غرفة جدة بالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ومجلس الغرف السعودية للتعريف بتوابع الأزمة التي عصفت بعدد من دول العالم، ومدى تأثيرها في أسواق الخليج. ويشارك فيها ممثلون عن البنوك الخليجية والجمعيات الاقتصادية ووزارات الاقتصاد والمالية في الدول الست، إضافة إلى المسؤولين من اتحاد الغرف الخليجية ومجلس الغرف السعودي والمهتمين بالشأن الاقتصادي وأصحاب الأعمال في مدينة جدة، وتتضمن الندوة التي ستستمر على مدار ست ساعات ورقة عمل متخصصة يستعرض من خلالها الدكتور وديع أحمد كابلي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدراسة التي أعدها عن مستقبل الاقتصاد الخليجي في ضوء الأزمة المالية العالمية، وسيكشف من خلالها عددا من المؤشرات المهمة، وأوضح الدكتور كابلي أن الدراسة التي عرضها من قبل خلال ندوة مستقبل الاقتصاد الخليجي التي أقيمت في سلطنة عمان خلال الشهر الماضي كشفت عن احتمالات بزيادة معدلات البطالة بين المواطنين في دول الخليج خلال العشر السنوات المقبلة بسبب نظم التعليم السائدة في المنطقة العربية عامة وفي بعض دول الخليج خاصة، حيث يتم التركيز على الكم وليس الكيف، وحيث يركز التعليم العام على الحفظ والتلقين بدلا من تعلم المهارات الأساسية؛ ما يخلق فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاديات الخليجية وطلب السوق على المهارات العلمية والتطبيقية، وتوقع كابلي أن تقل الفجوة بعد ذلك بسبب الواقع المرير الذي ستولده زيادة بطالة المواطنين من مخاطر ومشاكل اجتماعية واقتصادية، مؤكدا أن بطالة المواطنين قد تدفع الحكومات إلى إحلال المواطنين بدلا من المقيمين، واستطرد: "الزيادة السكانية ستولد زيادة في الطلب على الخدمات التي تواجه الآن اختناقات شديدة في بعض دول الخليج، مثل العلاج والتعليم والمياه والكهرباء والصرف الصحي والنقل والمواصلات والاتصالات والإسكان؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم عما عهدته هذه الدول خلال ال 20 سنة الماضية. كما أن ارتفاع معدلات ومتوسطات الأعمار خلال ربع القرن المقبل سيمثل تحديا جديدا للحكومات الخليجية، حيث سيرتفع متوسط الأعمار وستزيد نسبة كبار السن وسيزيد الطلب على مخصصات التقاعد والعناية بكبار السن".