لفتة "الداخلية" التي غابت!

لم تكن وزارة الداخلية ممثلة في سمو الأمير محمد بن نايف معنية بتكريم موظف المحكمة العامة بمكة المكرمة (ناصر العلياني) الذي رفض رشوة 2 مليون ريال؛ لتزوير صك ﺃرض تبلغ قيمتها ﺃكثر من 20 مليون ريال، وذلك لو نظرنا إلى المرجعية الوظيفية بحكم ﺃن الموظف ليس من منسوبي الداخلية..
* ولم تكن وزارة الداخلية ﺃيضا ملزمة بأن تنوب عن وزارة العدل في تكريم موظف شريف.. نزيه.. قام بعمل ﺃخلاقي.. ووطني..
داخل ﺃروقة المحكمة العامة..
إلا ﺃن ذلك ﺃحد الدوافع "غير الجديدة" ل "الداخلية" على مشهد الحياة العامة في الشارع السعودي على المستويين الرسمي والاجتماعي، وكمرجعيةعامةلأمنالمجتمع..
ليس على مستوى (ﺃمن الأنفس) فقط.. بل حتى على مستوى تكريس الأمن الفكري..
والأخلاقي.. فضلا عن الهدف المباشر الذي ﺃرادت منه ومن خلال هذا التكريم تقديم هذا النموذج من المواطنين كرمز حي لما ينبغي ﺃن يكون عليه موظف الدولة.. وبما يمليه عليه دينه.. وضوابط وظيفته الرافضة للإخلال بواجبه عن طريق الرشوة.. والابتزاز..
وتغليﺐ الخاص على العام..
* وفي المقابل وبقدر ما سعدت بلفتة..
وموقف الداخلية.. ﺃسفتُ على غياب وزارة العدل عن تكريم ﺃحد موظفيها الذي كان واجهة ناصعة لنزاهتها.. وعدلها بعد ﺃن رفض مبلغا ضخما لتمرير معاملة (تنهﺐ) حق الدولة.. وحق الناس.. داخل ﺃحد بيوت العدل ومرجعياته.. بل إن الأسف بلغ ﺃوجه.. وقمته..
عندما قرﺃت في الزميلة (الرياض) قبل ﺃيام ﺃن وزارة العدل لم تغﺐ فقط.. بل رفضت التكريم ﺃو حتى الشكر بخطاب.. وطلبت من الموظف ﺃن يلجأ إلى المحكمة الإدارية بحكم ﺃن الموضوع كان شخصيا بحتا؟ !
هل يعقل هذا؟ .. وهل يقبل معالي وزير العدل بمثل هذا الموقف.. وهو من عرف عنه الإنصاف.. والوقوف المباشر.. والمستمر على ﺃوضاع وﺃحوال موظفي وزارته؟
* صحيح ﺃن "الداخلية" بحكم سلطتها الإدارية.. والتنفيذية.. قد تمثﱢل كافة قطاعات الدولة.. إلا ﺃن ذلك لا يمنع ﺃن تبادر كافة الأجهزة.. والمؤسسات.. والوزارات.. لتدعم كل ﺃوجه محاربة الفساد الإداري، الذي تسهم وزارة العدل وﺃجهزة القضاء في تكريسه وتأصيله.. وإن غابت اللفتة فإن العدل وﷲ الحمد.. حي لا يموت..