ﺃلمانيا تقدم إعفاء ضريبيا بقيمة 7.5 مليار يورو لسكان الضواحي

تعتزم ﺃلمانيا إعادة تقديم مليارات اليورو في شكل إعفاءات ضريبية علىالدخل، بعدﺃنقضتالمحكمةالعليا للبلاد ﺃمس بأن حكومة المستشارة الألمانية ﺃنجيلا ميركل ﺃدخلت تعديلات على هذه الإعفاءات بشكل يتنافى مع الدستور. وقضت المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه بأن خفض الضرائﺐ على تكلفة التنقل من المنزل للعمل والعودة مرة ﺃخرى يجﺐ ﺃن يطبق بشكل عادل بين جميع دافعي الضرائﺐ.
كانت الحكومة قصرت الإعفاء الضريبي - الذي بدﺃ العمل به ابتداء من مطلع العام الماضي - على الأشخاص الذين يقطعون مسافة 20 كيلومترا ﺃو ﺃكثر من ﺃجل الوصول إلى مواقع عملهم، في خطوة استهدفت خفض الميزانية إلا ﺃنها لم تحظ بشعبية بين المواطنين.
ووفقا لهذه الخطة، فإن كل من يقطع مسافة تتجاوز 20 كيلومترا يمكن ﺃن يحصل على 30 سنتا من اليورو يوميا، وقالت وزارة المالية في برلين إنها ستسلم ما يقدر بثلاثة مليارات يورو لعدد كبير من المواطنين يصل إلى 20 مليون شخص من سكان الضواحي خلال الأشهر
الأولى من العام المقبل، ليتم منحهم الإعفاء الضريبي الذي حرموا منه خلال العامين الماضي والجاري. وﺃكد متحدث باسم الوزارة ﺃن قرار المحكمة سيكلف الحكومة ما إجماليه 7.5 مليار يورو. 7(9 مليار دولار) للفترة من 2007 إلى، 2009 لكن برلين لن تسعى إلى زيادة الضريبة على الدخل لتغطية تلك النفقات، وﺃن معدل الإعفاء قبل 2007 سيتم تطبيقه مرة ﺃخرى ابتداء من بداية الشهر المقبل.
وعلق محللون على الحكم قائلين إن من شأن ذلك ﺃن يضع مزيدا من الأموال لملايين الألمان، ومن المرجح ﺃن تقول الحكومة إن هذا الإجراء سيكون له تأثير محفز وإيجابي في الاقتصاد الذي يتعرض للركود.
وﺃكدت المحكمة في حكمها الصادر بموافقة ستة قضاة ورفض اثنين ﺃن الحكومة كانت حرة في خفض مقدار الإعفاءلكن. القضاة الستة قالوا إن الدستور لم يسمح للحكومة بالتفريق بين الناس الذين يعيشون على بعد 20 كيلومترا وبين ﺃولئك القريبين من مكان عملهم دون وجود سبﺐ حقيقي.
دولار في شكل ضمانات قروض للشركات غير المدرجة في البورصة ا لعا م ا لمقبل. كما تأتي عقﺐ صدور بيانات حديثة ﺃشارت إلى ﺃن احتياطيات الجزيرة من النقد الأجنبي وصلت إلى 165.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مرتفعة من 154.8 مليار دولار في الشهر السابق له.