الزبن: لا بد من سنّ قوانين وعقوبات لقضايا خطف الأطفال

"مشكلة جديدة لم يألفها المجتمع"، هكذا يصف الدكتور إبراهيم الزبن ﺃستاذ علم الاجتماع الجنائي ورئيس قسم الاجتماع بجامعة الإمام، هذه القضية، مؤكدا ﺃنها "مشكلة حد يثة، تتطلﺐ رؤية اجتماعية وﺃمنية لفهمها والتعرف على ﺃ سبا بها و على ا لنتا ئج ا لمتر تبة عليها، سو ا ء من الناحية الفردية ﺃو الاجتماعية". وقال: "هذه الحالات، وإن كانت محدودة، إلا ﺃن فهمها والتعرف على الظروف المحيطة بها بشكل عا م يعد مطلبا اجتماعيا يدعو إليه الواقع الاجتماعي، وخطف الطفلة (شهد) يعد من القضايا الجنائية محدودة الانتشار في المجتمع، وهي تدعونا إلى ضرورة إدراك مثل هذه المشكلات سواء من النواحي الاجتماعية، وكذلك من النواحي الأمنية".
ويتابع الدكتور الزبن حديثه: "من الناحية الاجتماعية لا بد من وجود دراسة متعمقة للحادثة من حيث الدوافع ا لتي تقف خلف حا لة الخطف باعتبارها سلوكا منحرفا، خاصة ﺃن الزوجين اشتركا في عملية الخطف و ا لتنقل بين مد ينتي الرياض وﺃبها باصطحاب الطفلة المخطوفة، ومن نا حية جنا ئية لا بد من سنّ القوانين والعقوبات المناسبة لمثل هذه القضايا الجنائية ونشرها في الوسائل الممكنة كافة، خاصة في الأماكن التي يتوقع ﺃن تحدث فيها حالات الخطف؛ لتكون رادعا للجناة يحول دون ارتكابهم مثل هذه الجرائم التي تضر بمصلحة الأفراد والمجتمع".
من جانبه يشير الدكتور عبد ا لر حمن بن سليما ن النملة ﺃستاذ النمو العقلي والمعرفي المساعد في قسم علم ا لنفس بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض، إلى ﺃن علم النفس لا يبرئ الخاطفة ﺃو الخاطف في جميع الأحوال، مؤكدا ﺃن العقم "يعتبر من الدوافع الرئيسة لخطف المواليد والأطفال"، وقال: "لا بد لأي رجل ﺃو امرﺃة يقدمان على اختطاف طفل رضيع ﺃن يكونا تحت وطأة مجموعة من الضغوط النفسية والاجتماعية، والجهاز النفسي مثل الجهاز العضوي يصاب بالضعف إذا تعرﱠض للضغوط"، ويضرب الدكتور النملة مثالا على