انهيار الخردة.. والمتعاملون يحمﱢلون (التجارة) المسؤولية

تهاوت ﺃسعار مختلف ﺃنواع الخردة في الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة وفقدت نحو 90 في المئة من مكا سبها ا لتي حققتها على مدى الأشهر الماضية، وتراجعت ﺃسعار خردة الحديد (المتنوعة) بنحو 90 في المئة من قيمتها القصوى التي كسبتها طوال الفترة الماضية لتستقر عند مستوى 100 ريال للطن الواحد مقابل 1500 ريال سابقا، فيما حافظت خردة الحديد (الطويل) على المكاسﺐ والأرقام الفلكية التي سجلتها خلال الفترة الماضية إذ بلغت نسبة التراجع حتى الوقت الراهن 85 في المئة مقارنة بالقيمة العليا التي وصلت إليها، حيث يباع الطن الواحد حاليا بمبلغ 300 ريال مقابل ﺃلفي ريال سابقا، ورجح متعاملون في تجارة الخردة ﺃن يتواصل مسلسل التراجع لتصل لمستويات متدنية للغاية، الأمر الذي يدفع الكثير من الجهات العاملة على تجميع هذه الخردة للعزوف عنها، نظرا إلى تشبع السوق المحلية بكميات كبيرة للغاية فضلا عن ﺃن مصانع الحديد الوطنية لم تعد قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة الموجودة لدى تجار الخردة في الوقت الراهن، مشيرين إلى ﺃن قرار (التجارة) المتعلق بحظر تصدير كافة ﺃنواع الخردة للأسواق العالمية شكل صدمة كبيرة لدى التجار والجهات العاملة في هذه التجارة التي شهدت ازدهارا كبيرا خلال الأشهر الماضية؛ بسبﺐ موجة الارتفاعات المتواصلة للأسعار، وقال عمران خليل (متعامل: ) "إن مختلف ﺃنواع الخردة المعدنية تختلف عن مكاسبها التي حققتها خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، حيث تراجعت ﺃسعار حديد الخردة (الطويلة) بنسبة 85 في المئة لتصل إلى 300 ريال للطن مقابل ﺃلفي ريال سابقا، فيما بلغت نسبة التراجع في خردة الحديد (المتنوعة) 93 في المئة لتستقر عند 100 ريال لطن مقابل 1500 ريال، مؤكدا ﺃن تجار الخردة يواجهون مشكلة حقيقية في الوقت الراهن نظرا إلى عدم القدرة على تصريف المخزون الكبير المتراكم في المستودعات، حيث ترفض المصانع الوطنية شراء كميات كبيرة في الوقت الراهن الأمر الذي هدد كثيرا من التجار بالإفلاس، وقال ﺃحمد عبدالخالق (متعامل: ) "ﺃسعار الخردة على اختلاف ﺃنواعها تهاوت بصورة سريعة جدا، حيث بدﺃت في الانخفاض المتواصل والتدريجي بمعدلات شهرية ثابتة إذ ﺃخذت ﺃسعار الخردة في الانخفاض بنحو 200 ريال شهريا، حيث وصل سعر الحديد الطويل إلى ﺃلفي ريال للطن لكنه سرعان ما انخفض إلى 1500 ريال ثم 1200 ريال، بعدها 800 ريال ثم 600 ريال 400 ريال وﺃخيرا 300 ريال، والأمر نفسه ينطبق على خردة الحديد المتنوعة التي انخفضت من 1500 ريال للطن إلى ﺃلف ريال ثم 700 ريال 004 و ريال وحاليا 100 ريال، وﺃضاف: "تكدس كميات كبيرة من الخردة خلال الفترة الأخيرة دفع (التجارة) لإصدار قرار بحظر التصدير ووقف جميع المشتريات من السوق المحلية من ﺃجل التعامل مع المخزون الكبير ولا سيما ﺃن المستودعات الكبيرة لدى تلك المصانع لم تعد قادرة على استقبال المزيد من الشاحنات المحملة بعشرات الأطنان"، مشيرا إلى ﺃن قرار (التجارة) حرم التجار من تصدير المخزون للخارج وﺃجبرهم على توجيهه للسوق المحلية التي تكشف خلال فترة وجيزة عدم قدرتها على استيعاب الكميات الكبيرة، فيما ﺃرجع متعاملون آخرون الأمر إلى الأزمة المالية العالمية التي لم تترك نشاطا اقتصاديا إلا وﺃثرت فيه.