التكامل الزراعي مع السودان ومصر واليمن في مقدمة الحلول

ﺃكدت دراسة صدرت حديثا ﺃن الفجوة الغذائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ﺃخذت في التزايد عاما تلو الآخر، منذ الفترة من 2001 حتى، 2006 حيث سجلت ارتفاعا خلال الفترة ذاتها من 8.958 مليار دولار في 2001 إلى 12.231 مليار دولار في 2006.
وﺃوضحت الدراسة التي ﺃعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ﺃخيرا ﺃن دول المجلس بذلت جهودا مختلفة بغرض التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي إدراكا منها بحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، خصوصا مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة، حيث ﺃصبحت قضية الأمن الغذائي على رﺃس الموضوعات التي يتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس ﺃو على مستوى كل قطر من ﺃقطاره؛ من ﺃجل وضع الحلول الملائمة للحد من آثارها السلبية وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة.
على الصعيد ذاته ﺃوضح عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ﺃن إعداد هذه الدراسة جاء إدراكا من الأمانة العامة للاتحاد بأهمية موضوع الأمن الغذائي لدول المجلس في ظل الارتفاعات المتتالية والكبيرة لأسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية نتيجة تضافر مجموعة من العوامل الخارجة عن السيطرة.
وعادت الدراسة لتستعرض الكثير من الأسباب التي ساهمت وتساهم في اتساع الفجوة الغذائية في دول الخليج العربية، والتي من ﺃهمها: محدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي، ضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية، ضعف استخدام التقنيات والأساليﺐ ﺃيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض، إلى جانﺐ توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير ﺃنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق، وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني وفي إطار مجلس التعاون؛ للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والأرز؛ بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد، واعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة من جرّاء هذه الزيادات في الأسعار، وإنشاء مراكز ﺃبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.
وطالبت الدراسة بضرورة تقديم إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية، التي من المهم ﺃن تتسم بالوقتية، حيث يتم توجيه وتخصيص الإعانات على المدى الأطول للطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا، وذلك عن طريق العمل على زيادة دخول هذه الجماعات، والتوسع في مجال الاستثمار الزراعي المشترك وإنشاء المؤسسات الصناعية في مجال الإنتاج الزراعي وتسويقه بما يسهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة، إلى جانﺐ إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي، مؤكدة ﺃن تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الولوج في مجال الاستثمار الزراعي المشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي في دول المجلس، والعمل على تأمين الخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية، خصوصا من البلدان ا لعر بية، سيسا هما ن في سد ا لفجو ة الغذائية التي تعانيها دول المجلس.