عوائل تسكن في استراحات الرياض

لجأ الكثير من المواطنين والمقيمين إلى وسيلة ﺃرخص في الحصول على سكن ولو لفترة، محددة وهي اللجوء إلى استئجار استراحات في جنوب وشرق مدينة الرياض لغرض السكن والإقامة في ظل ارتفاع الإيجارات في الكثير من ﺃحياء مدينة، الرياض حيث وصل سعر الشقة المكونة من ثلاث غرفة وصالة إلى 27 ﺃلف ريال، سنويا بينما الاستراحات الصغيرة المكونة من ملحقين لا يتجاوز إيجارها السنوي 15 ﺃلف، ريال مما جعل الكثير من المواطنين والمقيمين يلجأون إلى السكن فيها بدلا من الشقق.
جنوب الرياض غرب الرياض شمال الرياض شرق الرياض سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك، ساب وهو الوحدة السعودية التابعة لبنك إتش.إس.بي.
سي عندما يسكن 65 في المئة من الشعﺐ في مساكن، بالإيجار فهذا تحد يتعين عليهم مواجهته. وﺃضاف: قائلا "هناك انفصال بين العرض والطلﺐ. حيث إن الطلﺐ يواصل النمو في حين الجهة قال جون ثلاث غرف وصالة ﺃعلى 23000 ريال 25000 ريال 35000 ريال 30000 ريال يتباطأ العرض بشكل مستمر.
وستظل ﺃسعار العقارات ترتفع في سوق شحيحة وهذا لن يحل جانبا مهما من مشكلة التضخم وهو "الإيجارات. وفي تقرير لبنك" رنا "للاستثمار نشر الشهر الماضي ﺃكد فيه ﺃن سوق العقارات السعودية حاليا تناسﺐ احتياجات الأسر مرتفعة الدخل بشكل ﺃكبر من الأسر متوسطة الدخل وما دونها.
ﺃدنى 14000 ريال 14000 ريال 19000 ريال 18000 ريال وﺃضاف، اللويحق ﺃن نظا م ا لر هن العقاري لا يزال يسوده بعض ال غ م وض و لا بد من تشريعات وف ن د اللويحق بعض المشاكل التي تواجه المواطنين وتحول دون تمكنهم من ا لبنا ء و تملك ا لمسا كن، و منها ﺃن ال س ع ودي ي ن متوسطي ومنخفضي الدخل م ازال وا يعانون من نقص الوحدات ا لسكنية ا لمتا حة التي تناسﺐ
، مدخراتهم وﺃي ض ا صندوق ا لتنمية ا لعقا ر ية لا يتحر ك بشكل فعلي مع ﺃن الدولة تقدم له دعما متواصلا، بالمليارات إضافة ﺃن القروض والتي تتراوح في حدها الأعلى 300 ﺃلف ريال والذي بقي كما هو منذ ﺃكثر من 35 عاما لا تكفي لبناء مسكن، ملائم بل إن نصفها سيكون ثمنا لحد يد ا لتسليح ا ل ذ ي تضاعفت ﺃسعاره بشكل، جنوني وقال: اللويحق "يجﺐ ﺃن تكون هناك رقابة على مواد البناء في السوق والتي ﺃيضا ارتفعت ﺃسعارها مع وجود العرض الكبير الذي يصدر للدول القريبة ولعل إيقاف التصدير مؤقتا حل جزءا من المشكلة. يذكر ﺃن سوق العقارات في السعودية يعاني حاليا من شبه ركود بسبﺐ ارتفاع ﺃسعار حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام وارتفاع ﺃسعار الأراض ي والتي تسيطر عليها المضاربات الشبيهة بمضاربات الأسهم بشكل خاص.
ﺃبان خبراء في سوق العقار ﺃن نسبة ملكية المنازل تبلغ نحو 30 في المئة ما يجعلها الأقل في منطقة الخليج. ويبلغ عدد المنازل بالسعودية من خمسة إلى ستة ملايين منزل فقط.
وﺃوضح سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة الجزيرة المتحدة للعقارات ﺃن ارتفاع تكاليف الإنشاء والمضاربة على الأراضي و غ ي ا ب ا لتمو يل ا لمصر في وتأخر صندوق التنمية العقاري في إقراض المواطنين ﺃدى إلى عجز في الإسكان قدر في بعض ال دراس ات الاقتصادية بنحو مليون منزل ما دفع ﺃسعار الإيجارات للصعود بقوة.
وﺃكد اللويحق ﺃن النسبة ا لمعلو مة حا ليا ف ي تملك السكان للمنازل المناسبة لا تتعدى 30 في، المئة موضحا ﺃن العجز حاليا يصل في بعض الدراسات الاقتصادية العقارية إلى 65 في، المئة الأمر الذي دعا العديد م ن المواطنين إلى البحث عن شقق مناسبة للسكن بدلا من الإيجار الذي يسميه العديد منهم با لد م ال ف اس، د إن صح التعبير.
جد يد ة تتو ا فق مع تطلعا ت المواطن وطموحاته بحيث يحق له بيع العقار المرهون في حالة عدم مقدرته على السداد ومن ثم تقتص قيمة القرض للبنك ﺃو الممول والباقي يكون للمواطن المقترض بحيث لا يقوم بتقسيط، العقار ومع ﺃول تعثر له عن السداد تعود ملكيته للبنك ﺃو الممول مباشرة لأن العقار في حين بيعه سوف يساوي ﺃكثر من قيمته وقت شرائه من الممول.