أمين مكة المكرمة بكل صراحة لرجال الأعمال «الأمانة» لم تعطل المشاريع.. وتصاميم المكاتب الهندسية متشابهة

أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، أن نظام البناء منذ أن وضع في عام 1423ه، جاء واضحا وصريحا ولا يوجد به أي اجتهادات ولم يتعرض منذ البدء في تطبيقه لأي اختراقات، وهو واضح أمام المكاتب الهندسية، مشيرا إلى أن تقنية المعلومات في الأمانة تطورت كثيرا عن المعمول به في السابق.
وأضاف البار خلال لقائه رجال الأعمال والمال والمستثمرين في مكة المكرمة خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ضمن فعاليات برنامجها الأسبوعي «لقاء مسؤول»: «الأمانة تحظى باهتمام بالغ من القيادة الحكيمة، حيث إن ميزانيتها منذ سبعة أعوام مضت شهدت قفزات واعتمادات أكبر من قبل في جميع البنود، كما أن في هذا العام بلغت ميزانية الباب الرابع أكثر من مليار ريال، وذلك بالرغم من أن بعضا من المشاريع الكبرى تم تحويل تكلفة تنفيذها على ميزانية مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأعمار مكة المكرمة».
وأردف البار «لدينا الآن في الأمانة مشروع أطلق عليه مسمى (سبيل) ويهدف المشروع إلى ضبط نظام الاتصالات الإدارية، وهو ما يمكن الموظف من استلام المعاملة وفق نظام إلكتروني دون أن يكون هناك تراخ أو انعدام للمسؤولية» لافتا إلى أن العميل يستطيع تحديد مسار المعاملة بدقة، وهو ما يجعل من الأمانة قادرة على محاسبة موظفيها في حال اتضحت جوانب القصور من طرفهم.
ونفى البار، أن تكون الأمانة تسببت في تعطيل المشاريع الكبيرة في العاصمة المقدسة، حيث إن هناك لجنة في الأمانة تعقد اجتماعين أسبوعيا «كل أحد وثلاثاء» والفرصة متاحة أمام اللجنة لعقد أكثر من اجتماع في الأسبوع في حال زادت نسبة الطلب لتواجدها، مبينا أن مواقف السيارة وربطها بالمساحة الإسكانية لمساكن الحجاج هو أمر لا يمكن تطبيقه من الناحية العملية، خاصة أن هناك من الحلول أن يتم تخصيص مواقف للنقل العام للمسكن، وتكون قادرة على ضبط عمليات التحميل والإنزال للركاب، وفق آلية تمنع حدوث تكدس المركبات.
ويرى أمين العاصمة المقدسة خلال حديثه لرجال المال والأعمال بحضور طلال مرزا رئيس الغرفة التجارية، ونائبيه الدكتور مازن تونسي، وزياد فارسي، أن من حق المستثمر أن يطالب بالتعويض في حال اشترى أرضا لبناء برج استثماري، وتبعه بعد ذلك تعديل في نظام الارتفاع تسبب في خفض مساحة التمدد الطولي، وانعكس سلبا على التكلفة الإجمالية للمستثمر.
وأردف البار «جميعنا مع الرؤية التي تؤيد أن تكون المباني المحيطة بالحرم المكي الشريف منخفضة الارتفاع، وتبدأ في الزيادة كلما زادت المسافة عن الحرم.
وأقر أمين العاصمة المقدسة، أن موسم الحج قبل الماضي كان الأسوأ من حيث النظافة في المشاعر المقدسة، إلا أنه في العام الماضي كان أفضل وتحسن خاصة في مشعر منى، مستدركا أن مشعر عرفة من الاستحالة أن يكون مستوى النظافة فيه مرتفعا، وذلك لتعذر المشي فيها وتحرك العربات من خلال الشوارع التي تشهد ازدحاما بشريا كثيفا من ضيوف الرحمن، الأمر الذي يتعذر معه الرفع من مستوى النظافة في ظل تلك الظروف.
ويرى البار، أن المكاتب الهندسية في مكة المكرمة ليس لديها الإبداع الفني في التصاميم الهندسية للمباني، وذلك في ظل أن الكثير من المباني تعتمد على تصاميم متشابهة وتعتمد على مواد محددة لا تشهد تغييرا كثيرا في ملامحها، الأمر الذي يجعل الكثير من المتابعين لسوق مكة العقارية يؤكدون تمييزهم للمكتب الهندسي العامل على إعداد التصميم، الذي في حال اختلافه فالجزم يصبح في محله حيال أن ذلك التصميم تم إعداده خارج مكاتب مكة الهندسية، مبينا أن الأمانة لا ترغب التدخل في التصاميم الهندسية الخاصة بالمباني، إلا أن كثرة التكرار للتصاميم يدفعها لتوجيه المستثمرين لتعديل تصاميمهم بما يتواءم مع قدسية مكة المكرمة.
وأشار البار، إلى أن التعثر في تنفيذ بعض المشاريع التطويرية وفق برنامجها الزمني، نقل صورة سلبية عن الاستثمار في مكة المكرمة، وهو الأمر الذي تسعى الأمانة إلى تصحيحه من خلال المشاريع المستقبلية التي سيجرى تنفيذها كمشروع المحور الغربي، مبينا أن الأمانة استطاعت أن تصدر رخصة البناء لفيلا سكنية في يوم واحد، وأن بعض البلديات الفرعية تستغرق فيها إجراءات التنفيذ بين خمسة إلى ثمانية أيام، وهو الأمر الذي سيقلص من فترته الزمنية في تنفيذ الإجراء خلال الستة أشهر المقبلة بعد اكتمال تطبيق نظام سبيل.
وأردف البار، أن الإدارة المركزية للمشاريع التطويرية في وزارة الشؤون البلدية والقروية تنفذ في هذا العام مشاريع في المشاعر المقدسة بلغت تكلفتها 1.400 مليار ريال وهي تشمل مشاريع لتحسين الساحة الغربية وربط منطقة العزيزية بأنفاق جديدة بجسر الجمرات مباشرة وتوصيل طريق الملك خالد بحي الشرائع، والعديد من المشاريع الأخرى.