خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 21 قاضيا بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أوامره الكريمة بترقية وتعيين 21 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وشمل الأمر ترقية ثلاثة قضاة إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية خمسة قضاة إلى درجة قاضي «أ»، وتعيين 13 ملازما قضائيا على درجة قاضي «ب».
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بتحسين الشؤون الوظيفية للقضاة، ما يسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي.
وسأل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية، لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها.
من جهة أخرى، يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤتمر الصناعيين الخليجي ال13 والمعرض الدولي المصاحب له الذي تستضيفه الرياض في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الثلاثاء المقبل، بعنوان «الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة».
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ومجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تشجيع دول المجلس نحو التحول للإنتاج الصناعي المعرفي، وتسليط الضوء على المتطلبات الأساسية لقيام الصناعات المعرفية فيها، وعرض بعض تطبيقات الصناعات المعرفية المناسبة لهذه الدول، إضافة إلى عرض نماذج العمل الناجحة في بعض الدول للتحول نحو الصناعات المعرفية، مع إعطاء فرصة ملائمة للشركات الصناعية العالمية المتخصصة في هذا المجال لعرض منتجاتها في المعرض المصاحب.
وسيبحث المؤتمر التطور التقني في الصناعات المعرفية والمجالات التي يمكن تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمثل محاوره في إبراز الدور الذي تؤديه التقنية الحيوية وتقنية النانو في تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية التحويلية النهائية «البلاستيكيات المتطورة»، وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء وصناعة الأدوية والمواد المتقدمة بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة مقومات البنية الأساسية مثل الأطر القانونية والسياسية والإجراءات والبحوث والتطبيقات لقيام الصناعات المعرفية في هذه الدول مع عرض فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال.
وسيشارك في المؤتمر والمعرض الدولي المصاحب له مجموعة من الخبراء ليقدموا خلاصة خبرتهم ومعرفتهم في هذا المجال، وبالتالي سيكون منبرا صناعيا ومعرفيا للحوار، وفرصة فكرية مثالية سانحة للمناقشة، وملتقى فريدا من نوعه يضم رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون بهدف التعرف على هذا النوع من الصناعات المعرفية باعتبارها إحدى الصناعات العالمية الحديثة وركائزها وتقنياتها وتطبيقاتها وكيفية تمويلها، وآفاقها المستقبلية في دول المجلس.
كما ستعرض خبرات بعض الدول الصناعية العالمية، ونماذج عملية لفرص استثمارية متاحة في هذا القطاع، وما ستوفره هذه الصناعات والتقنيات من مزايا اقتصادية وتقنية، يمكن أن تحقق لدول المجلس طموحاتها ورؤاها المستقبلية الهادفة إلى تنويع وتطوير الإنتاج الصناعي وزيادة الدخل القومي وتعزيز القدرات التنافسية والمعرفية لاقتصاديات هذه الدول .