«العمل» و «الهيئة» يشتركان لتطبيق البيع النسائي

ينتشر نحو 400 مفتش بجانب لجان مشتركة من وزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لرصد عملية تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، الذي يتم تطبيقه فعليا اعتبارا من اليوم بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لتلك المحال، فيما يبلغ عدد المحال الخاضعة للقرار 7353 وفق إحصاءات وزارة التجارة والصناعة.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي إن الوزارة ماضية في قرارها تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، اعتبارا من اليوم ليشمل كل من يعمل في محال الملابس الداخلية «اللانجري» وأدوات التجميل والإكسسوارات النسائية، وأوضح أنه بحلول 11/8/1433ه سيتم تأنيث باقي المحال النسائية، مثل محال الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية.
وأشار إلى أن الوزارة حددت عقوبات قاطعة للمخالفين لتطبيق قرار التأنيث في موعده، من بينها حرمان تلك المحال من خدمات الوزارة، مثل التأشيرات وتغيير المهن وطلب الاستقدام.
وأوضح العنزي أن من اشتراطات قرار التأنيث إلزام صاحب العمل بأن يحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ومنع الرجال من دخوله، وتوفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، بجانب إلزام العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية بالحجاب الشرعي وبالحشمة في الحديث أثناء عملها.
ومن جهة أخرى أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، الدكتور فهد التخيفي أنه سيتم إشعار فرع وزارة التجارة في المنطقة الإدارية للمحل المخالف للقرار الوزاري القاضي بالتأنيث والتوطين، عن طريق مكاتب العمل التي تتبعها تلك المحال المخالفة؛ لاتخاذ العقوبات المحددة قانونا لقرار التأنيث.
وفى سياق متصل بقضية توظيف السعوديات كشفت مسؤولة التوظيف في غرفة الشرقية حنان الوابل أن المنطقة الشرقية، بناء على إحصاءات معتمدة، تضم أكبر نسبة من الخريجين بشهادات عليا على مستوى المملكة، بيد أن العرض الوظيفي للخريجين وخصوصا العنصر النسائي منه يعد الأقل مقارنة ببقية المناطق.
وأشارت إلى أن الشركات بالشرقية تعتمد على المهارات الشخصية بالتوظيف في المرتبة الأولى، لافتة إلى أنه على الرغم من وجود كبرى المدن الصناعية في المملكة متمثلة في الجبيل الصناعية، إلا إنها تخلو من وجود عنصر نسائي فيها، سواء على مستوى الاستثمار وطالبات العمل، مؤكدة على أن هذا الأمر يعد هدرا لطاقات الفتيات الراغبات في العمل.
وخلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس الأول بعنوان «الابتعاث وأثره في التنمية الوطنية» وسط مشاركة عدد من الأكاديميات والفتيات أكدت أستاذ مساعد الإدارة التعليمية بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتورة ناهد الموسى على أن القضية الوطنية الأساسية هي البطالة بيد أن وزارة العمل لا تملك إحصاءات ولا دراسات لتبيان حجم البطالة الحقيقية.
وتابعت «فكيف يتم حل المشكلة دون الاستناد على معطيات ودراسات» مشيرة إلى أن برنامج «حافز» قد يكون مؤشرا لهم لكشف واقع البطالة، مؤكدة على أن البطالة النسائية تختلف عن البطالة الرجالية بسبب العادات والتقاليد.
وأشارت إلى أن غالبية الفتيات يصل سقف طموحهن إلى الحصول على وظيفة تربوية وهو ما يشكل عبئا كبيرا على وزارة التربية والتعليم في توظيف الفتيات، حيث تعد القطاع الرئيسي الموظف للمرأة بالمملكة بنسبة 85 %.
وطالبت نائب الشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية الدكتورة ملكة الطيار بقرار حاسم ضد المؤسسات الاستثمارية التي ما زالت تستقطب العمالة الوافدة على حساب السعوديين.
وقالت إنه لا يمكن لسعودي أن يعيش براتب 1500 ريال شهريا، مؤكدة أهمية معالجة البطالة بخطة عملية إجرائية بين الوزارات المعنية بالتوظيف حتى يتمكن خلال عام من توظيف ال1.5 مليون عاطل الذي كشفها حافز.
من جهة أخرى أشارت وكيلة عمادة الدراسات العليا لشؤون الابتعاث والتدريب بجامعة الدمام الدكتورة ليلى باطوق إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لم يوضع لتوظيف العاطلين، بل جاء لحل أزمة استيعاب جميع خريجي الثانوية العامة وتطوير المواطن السعودي والاستثمار فيه بالتعليم كون مستوى التعليم في الخارج أفضل من الداخل ما يرفع من أسهم ذلك الفرد في الحصول على وظيفة جيدة.
وأفصحت طالبة عائدة من الابتعاث بعد حصولها على الماجستير في إدارة الأعمال عن مكوثها في منزلها لمدة 13 شهرا للبحث عن وظيفة بعد عودتها.
وتقول نورة الهاشم إن الابتعاث بكل ما فيه من إيجابيات إلا أنه خلق جيلا محبطا بمجرد العودة إلى الوطن والبحث عن وظيفة دون الحصول عليها بعد خسارة الطالب وظيفته قبل الابتعاث بحجة إكمال الدارسة والعودة بحلم الحصول على وظيفة أفضل ودخل أعلى، مطالبة بوجود جهة تنسيقية بين العائدين من الابتعاث وجهات التوظيف لحصر حاجات سوق العمل