تسرب 53 % من خريجي التعليم المهني.. ولا مهارات ل 75 % من الوافدة

كشف منتدى الرياض الاقتصادي عن تسرب 53 % من خريجي المؤسسة العامة للتعليم المهني والتدريب التقني، وأن 56 % من الخريجين يعملون في أعمال ليس لها علاقة بدراستهم العلمية، و81 % من الخريجين يعملون في وظائف غير فنية، وعن 43 % لم يعملوا حتى الآن و11 % عملوا وتركوا العمل لأسباب متعددة.
وقال المدير العام لشركة سابك بجدة عبدالعزيز الأحمدي، أمس، في دراسة «التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة في المملكة» إن العمالة الوافدة في المجالات الفنية تمثل اليوم 95 % في جميع المهن في سوق العمل السعودية، وإن البطالة في خريجي التعليم الفني والتدريب التقني وصلت إلى 43 %، مشيرا إلى أن هناك ندرة في الدراسات والإحصائيات في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.
وأكد الأحمدي أن التعليم الفني والتدريب التقني يواجه عددا من التحديات في سوق العمل السعودية في جانب العرض والطلب، مشيرا إلى أن هناك أربع وظائف محددة فلدينا نقص كبير في العمالة السعودية في المهن الهندسية يوجد لدينا 1.400 مليون وافد يشغل هذه الوظائف مقابل نحو 240 ألف عامل سعودي.
وكشف الأحمدي عن 44 % من خريجي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ملتحقون بأعمال تتناسب مع تخصصاتهم: «وهذا يبين حجم الهدر الحاصل في هذا المجال»، مشيرا إلى أن 19 % من الخريجين يعملون في وظائف فنية، و45 % حصلوا على وظائف بعد تخرجهم، وأوصى بإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني.
من جهته أكد الدكتور راشد الكثيري عضو مجلس الشورى خلال مداخلته، أمس، أن التعليم الفني والتدريب التقني هو الرافد الأساسي لتغطية الاحتياجات من القوى العاملة.
وقال الكثيري: «كلما كان فاعلا أسهم في استقطاب القطاع الخاص في مخرجاته، ولقد بذلت الدولة جهودا كبيرة في مؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني بما يمثله هذا النوع من أهمية في تنمية المجتمع ومعالجة كثير من مشكلاته».
وأوضح الكثيري أن توظيف مخرجات التعليم الفني والتدريب التقني يسهم في معالجة مشكلات كثيرة في المجتمع كتخفيف عبء البطالة وآثارها السلبية على المجتمع والتقليل من ارتفاع نسبة العمالة الوافدة: «إذ إن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة يمثل هدرا اقتصاديا كبيرا وعبئا على المملكة، حيث يؤثر في أمن المملكة ويحملها أعباء كبيرة في استنزاف الموارد والضغط على الخدمات كما يؤدي إلى مشكلات عديدة».
وأشار الكثيري إلى دراسة التعليم الفني والتدريب التقني التي أعدها مجلس الشورى تسهم في تغير إيجابي جذري في هذا المجال، مطالبا بإجراء دراسة تتبعية لمعرفة بعض أسباب المشكلات مثل رغبة 81 % من الخرجين الالتحاق بوظائف مكتبية وإدارية كذلك ارتفاع نسبة التسرب والبطالة بين الخريجين وضعف مشاركة القطاع الخاص وقلة دعمه في تمويل البرامج.
وقال الكثيري هناك بعض القضايا تثار عن عدم إقبال الشباب السعودي وعدم قدرتهم على الإنجاز ولكن عندما نعطي الشاب السعودي مكانته ونقدره فإنه سيحل محل العامل الوافد الأجنبي.
وكشف عضو مجلس الشورى عن 75 % من العمالة الوافدة ليس لديها أي مهارة ولا تجيد أيا من اللغتين «العربية والإنجليزية» وكونت خبرتها واكتسبت مهارتها في البلاد.
وتساءل الكثيري هل أسهم رجال الأعمال في توجيه شبابنا للمشاركة في مجال العمل في البيع والشراء ومحال التجزئة أم أنهم يريدون أن يضعوا العوائق والموانع أمام الشباب؟
أما المدير التنفيذي لشركة تمكين للحلول المستدامة الدكتورة آسيا آل الشيخ فأكدت أن النتائج أثبتت أن منظومة التدريب في المملكة منظومة قاصرة وعقيمة غير فعالة على الرغم من المليارات التي تصرف لها وعليها.
وقالت آل الشيخ خلال مداخلتها أمس: «أين مخرجات هذه المليارات ؟.. وكم أثرت في الاقتصاد الوطني؟ مشيرة إلى 2 % من خريجي معاهد التدريب الذين يتم قبولهم في القطاع الخاص تغيرت حياتهم، اليوم: ما اعتقد أننا نحلل ونشخص هذا العمل نحن اليوم نرفع التوصيات التي نراها مناسبة لأصحاب القرار لحل معضلة البطالة الرئيسية».
وأكد الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة أن هناك منافسة قوية جدا مزاحمة طاردة للفنيين السعوديين من قبل العمالة الوافدة بكل بساطة والسبب أن على الفني السعودي أن يجمع أفضل خصائص العمالة الوافدة من حيث الدقة واللغة الإنجليزية والانضباط في العمل والتفاني والعمل في أوقات العطل الرسمية.
وأضاف: «يجب ألا نضع كل اللوم على الشاب السعودي وهو الحلقة الأضعف في سوق العمل» .