حكمت محكمة الجنح في باريس على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الخميس بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية الوظائف الوهمية عندما كان عمدة باريس خلال التسعينات. وأدين الرئيس السابق «79 عاما» ب«اختلاس أموال عامة» و«استغلال السلطة» و«الاستفادة بطريقة غير شرعية» في قضية تشمل 20 وظيفة من أصل ال28 المطعون فيهم. وشيراك أول رئيس للجمهورية يحكم عليه. ولا يمكن مقارنته بالماريشال فيليب بيتان رئيس نظام فيشي الذي تعاون مع ألمانيا النازية، في 1945 وأدين بالخيانة العظمى وحكم عليه بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى السجن مدى الحياة. وكان جاك شيراك غائبا عندما تلا رئيس المحكمة دومينيك بوت الحكم. وهو لم يحضر جلسات المحاكمة من 5 إلى 23 سبتمبر. وقد سمح له بأن يتغيب بناء على شهادة طبية تفيد إصابته باضطرابات عصبية مستعصية. وقال محاميه جان فيل إنه تلقى الحكم بهدوء. وأضاف «أنه مرتاح؛ لأن المحكمة أقرت بأنه لم يحقق منافع مادية من وراء ذلك»، مشيرا إلى احتمال الاستئناف. وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي خلف شيراك في 2007 في بيان أنه «ليس في وارد التعليق» على قرار القضاء، لكنه أكد «التزام جاك شيراك الثابت في خدمة فرنسا، الذي يستحق عليه وسيستحق عليه دائما تقدير الفرنسيين». وكان للقضية شقان، الأول عرض في باريس ويتناول 21 وظيفة والآخر في نانتير «قرب باريس» يتناول سبعة وظائف أخرى، وقد دفعت بلدية باريس رواتب كل تلك الوظائف من 1990 إلى 1995. وكان يشتبه في أن جاك شيراك وضع أموال البلدية في خدمة طموحاته الانتخابية ومصالح حزبه، وكانت الوظائف المطعون فيها تهدف إلى توسيع نطاق نفوذه. وكان حينها عمدة باريس ورئيس التجمع من أجل الجمهورية «الحزب الذي تحول إلى الحزب الحاكم حاليا الاتحاد من أجل حركة شعبية» وكان يعد لانتخابات رئاسية سنة 1995 خسرها لكنه فاز بها بعد هزيمتين. ونفى شيراك دوما ما اتهم به مؤكدا أنه «لم يرتكب أي خطأ جنائي أو أخلاقي» وذلك في بيان تلاه محاميه جان فيل.
