بحث أزمة المال الأوروبية وعلاقتها بالسوق السعودية في «غرفة جدة»

طرحت الغرفة التجارية الصناعية بجدة على لجنة الأوراق المالية مبادرة تبني عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات السعودية المساهمة في رحاب الغرفة ونقلها عبر الأقمار الصناعية مباشرة بواسطة تقنية «الفيديو كونفرنس» إلى بعض الغرف السعودية، جاء ذلك في كلمة استهل بها أمين غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة اللقاء الاقتصادي الذي عقد أمس الأول بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بعنوان: «تطورات السوق المالية السعودية» والذي بحث علاقة السوق السعودية بالأزمة الأوروبية بمشاركة مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي بن حسين فدعق والمدير العام لإدارة خدمات الأصول الاستثمارية بشركة السوق المالية السعودية «تداول» الدكتور طارق بن عبدالله النعيم وحضور مساعد الأمين العام للغرفة المهندس محيي الدين حكمي وأكثر من 90 مستثمرا ومتخصصا في الأوراق المالية من أصحاب وصاحبات الأعمال. وتطرق مندورة إلى أن اللجان القطاعية بالغرفة وتمثل 58 لجنة في مختلف قطاعات الأعمال هي أذرع الغرفة للوصول إلى الأنشطة وحاجات السوق السعودية ومتطلبات أصحاب الأعمال، حيث تقدم الغرفة من خلال هذه اللجان وغيرها ما يقارب25 خدمة لمنتسبيها الذين وصل عددهم إلى 000. 53 منتسب.
وأضاف أن اللقاء الذي نظمته غرفة جدة ممثلة في لجنة الأوراق المالية بالتعاون مع شركة البلاد للاستثمار وشركة السوق المالية السعودية «تداول» يهدف إلى عرض آخر المستجدات في السوق المالية السعودية «تداولاتي» إضافة إلى عرض نتائج الشركات المدرجة في تلك الفترة.
وأشاد بمجهودات لجنة الأوراق المالية التي حرصت على تنظيم هذا اللقاء لاستمرار التواصل مع جميع المنتسبين والمهتمين بأسواق المال لرفع مستوى الوعي لدى المساهمين الحاليين والمحتملين لسوق المال ورفع مستوى الشفافية التي حرصت اللجنة عليها ووضعتها من أهدافها الرئيسية، وذلك عبر التواصل المستمر بين المستثمرين والشركات المساهمة وجميع الأطراف ذات العلاقة في سوق المال لتسهيل تلقي المعلومات وتذليل العقبات الاستثمارية وتحقيق بعد أكبر للقناعة الاستثمارية.
وأكد مندورة أن الاقتصاد السعودي يملك قاعدة استثمارية متميزة عن باقي دول المنطقة وتتمتع سوق المال السعودية بفرص استثمارية أفضل من الأسواق المحيطة وتملك البنى الاستثمارية للاقتصاد السعودي قاعدة استثمارية متميزة تستطيع أن تحميها من التذبذبات والأزمات العالمية.
من جانب آخر بين رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد النفيعي أن اللقاء ركز على محورين تضمن الأول علاقة السوق المالية بالأزمة الأوروبية بهدف زيادة مستوى الشفافية وتأثير المعطيات الخارجية للأزمة الأوروبية لبناء قرار استثماري سليم مبني على دراسة علمية وتقليل أثر السلوك النفسي في اتجاه السوق ووضع رؤية علمية واضحة للسوق بينما يتناول المحور الثاني «تداولاتي» دورها في تحسين التواصل بين النظام القائم في «تداول» والمتعاملين به وتوضيح جميع النقاط المتعلقة به وإمكانيات التطوير.
يذكر أن غرفة جدة شكلت لجنة للأوراق المالية للمساهمة في تحديد الخيارات الاستثمارية للمساهمين في سوق المال السعودية عبر استراتيجيات وخطط علمية بناء على دراسات وتحليلات للشركات المساهمة ودراسة القوائم المالية ونتائج الشركات وتم تغيير مسمى لجنة الأسهم إلى لجنة الأوراق المالية، وذلك لتوسيع قاعدة نشاط واهتمام اللجنة وتماشيا مع التطورات المقبلة في أسواق الاستثمار والبورصة.
وجاءت فكرة إنشاء اللجنة بمسماها الجديد من الأهمية النسبية لسوق المال السعودية بالنسبة إلى كل فئات المجتمع ولأن الاستثمار في سوق الأسهم أصبح يمثل ركنا أساسيا من أركان الاستثمار لدى غالبية المجتمع السعودي واتساع رقعة المتداولين في سوق الأسهم وظهور أنشطة جديدة في أسواق المال كالسندات التي يتوقع أن يكون لها نصيب من الاستثمار قريبا.
وتهدف لجنة الأوراق المالية إلى المساهمة في تطوير سوق المال السعودية من ناحية وزيادة القدرة العلمية والعملية للمنتسبين للتقييم والتدقيق لقرارهم الاستثماري وذلك لتلافي ما حدث للبعض في السوق من خسائر نتيجة عدم وضوح الرؤية أمامهم للحكم على طبيعة السوق وشركاتها وعدم امتلاك أدوات تحليل تساعدهم على تقييم قرارهم الاستثماري بشكل جيد.
وتتوافق الخدمات التي تقدمها اللجنة مع خطط الغرفة التجارية لتحقيق خدمات متميزة لمنتسبيها وتتماشى مع الوضع الحالي لسوق الأسهم والتطورات الزمنية والاقتصادية التي مرت بها وصناعة الخطط والمقترحات خدمة للقطاعات المستفيدة ذات العلاقة بهذا المجال. وفتح في نهاية اللقاء باب النقاش والمداخلات بين الحضور وضيوف اللقاء، حيث دارت معظمها نحو الجديد في مستقبل السوق المالية السعودي ونجاح الفرص الاستثمارية فيه .