غرفة جدة تبحث علاقة السوق السعودية بالأزمة الأوروبية في لقاء اقتصادي

تبحث الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة الأوراق المالية غداً الثلاثاء ومن خلال لقاء اقتصادي بعنوان (تطورات السوق المالية السعودية) علاقة السوق السعودية بالأزمة الأوروبية وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بمشاركة مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي بن حسين فدعق ومدير عام إدارة خدمات الأصول الاستثمارية بشركة السوق المالية السعودية (تداول) الدكتور طارق لن عبدالله النعيم.
وأوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة أن اللقاء الذي تنظمه غرفة جدة بالتعاون مع شركة البلاد للاستثمار وشركة السوق المالية السعودية (تداول) يهدف إلى عرض آخر المستجدات في السوق المالية السعودي ''تداولاتي'' إضافة لعرض نتائج الشركات المدرجة في تلك الفترة.
وأشاد بمجهودات لجنة الأوراق المالية التي حرصت على تنظيم هذا اللقاء لاستمرار التواصل مع جميع المنتسبين والمهتمين بأسواق المال لرفع مستوى الوعي لدى المساهمين الحاليين والمحتملين لسوق المال ورفع مستوى الشفافية التي حرصت اللجنة عليها ووضعتها من أهدافها الرئيسية وذلك عبر التواصل المستمر بين المستثمرين والشركات المساهمة وجميع الأطراف ذات العلاقة في سوق المال لتسهيل تلقي المعلومات وتذليل العقبات الاستثمارية وتحقيق بُعد أكبر للقناعة الاستثمارية.
وأكد مندورة أن الاقتصاد السعودي يملك قاعدة استثمارية متميزة عن باقي دول المنطقة وتتمتع سوق المال السعودية بفرص استثمارية أفضل من الأسواق المحيطة وتملك البنى الاستثمارية للاقتصاد السعودي قاعدة استثمارية متميزة تستطيع أن تحميها من التذبذبات والأزمات العالمية.
من جانبه بيَّن رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد النفيعي أن اللقاء سيركز على محورين يتضمن الأول منها علاقة السوق المالية بالأزمة الأوروبية بهدف زيادة مستوى الشفافية وتأثير المعطيات الخارجية للأزمة الأوروبية لبناء قرار استثماري سليم مبني على دراسة علمية وتقليل أثر السلوك النفسي على اتجاه السوق ووضع رؤية علمية واضحة للسوق بينما يتناول المحور الثاني '' تداولاتي'' دورها في تحسين التواصل بين النظام القائم في ''تداول'' والمتعاملين به وتوضيح كافة النقاط المتعلقة به وإمكانات التطوير.الجدير بالذكر أن غرفة جدة شكلت لجنة للأوراق المالية للمساهمة في تحديد الخيارات الاستثمارية للمساهمين في سوق المال السعودية عبر استراتيجيات وخطط علمية بناء على دراسات وتحليلات للشركات المساهمة ودراسة القوائم المالية ونتائج الشركات وتم تغيير مسمى لجنة الأسهم إلى لجنة الأوراق المالية وذلك لتوسيع قاعدة نشاط واهتمام اللجنة وتماشياً مع التطورات المقبلة في أسواق الاستثمار والبورصة.
وجاءت فكرة إنشاء اللجنة بمسماها الجديد من الأهمية النسبية لسوق المال السعودية بالنسبة لكافة فئات المجتمع ولأن الاستثمار في سوق الأسهم أصبح يمثل ركناً أساسياً من أركان الاستثمار لدى غالبية المجتمع السعودي واتساع رقعة المتداولين في سوق الأسهم وظهور أنشطة جديدة في أسواق المال كالسندات التي يتوقع أن يكون لها نصيب من الاستثمار قريباً.
وتهدف لجنة الأوراق المالية إلى المساهمة في تطوير سوق المال السعودية من ناحية وزيادة القدرة العلمية والعملية للمنتسبين للتقييم والتدقيق لقرارهم الاستثماري وذلك لتلافي ما حدث للبعض في السوق من خسائر نتيجة عدم وضوح الرؤية أمامهم للحكم على طبيعة السوق وشركاتها وعدم امتلاك أدوات تحليل تساعدهم على تقييم قرارهم الاستثماري بشكل جيد.
وتتوافق الخدمات التي تقدمها اللجنة مع خطط الغرفة التجارية لتحقيق خدمات متميزة لمنتسبيها وتتماشى مع الوضع الحالي لسوق الأسهم والتطورات الزمنية والاقتصادية التي مرت بها وصناعة الخطط والمقترحات خدمة للقطاعات المستفيدة ذات العلاقة بهذا المجال.