الأمير محمد بن نواف: المملكة ملتزمة وتحترم حقوق الإنسان طبقا للشريعة

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف، أن المملكة ملتزمة وتحترم حقوق الإنسان طبقا للشريعة الإسلامية التي هي أساس الأنظمة القانونية فيها.
وقال في بيان صحفي أمس ردا على تقرير منظمة العفو الدولية الأخير «تكمن الحقيقة في أن المملكة مستهدفة باستمرار من جانب الإرهابيين الذين يبحثون عن التمويل، ويحاولون تجنيد الشباب السعودي للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة وخارجها».
وأضاف «إن مسؤوليتنا تستوجب القيام بكل ما نقدر عليه لمحاربة هذا الشر».
وفي السياق نفسه، أوضحت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة في بيان أمس أن تقرير منظمة العفو الدولية بني على معلومات غير دقيقة، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لا يزال قيد التداول منذ بضعة أعوام ولا يزال مسودة قانون يجري النقاش حولها من قبل السلطات التشريعية.
وأوضح البيان أن مسودة القانون خضعت لعدد من التغييرات ولن تعتمد حتى يجري التأكد من مطابقتها مع الشريعة الإسلامية.
وفي شأن الموقوفين في المنطقة الشرقية، أوضح البيان أن من تم إيقافهم هم ممن شاركوا في أعمال الشغب وكانوا يهددون سلامة وحياة المواطنين الآخرين ورجال الأمن، وأن معظم الموقوفين تم إطلاق سراحهم دون توجيه تهم لهم بعد أن تم التحقيق معهم من قبل المحققين الأمنيين.
وفيما يتعلق بتحذير وزارة الداخلية في المملكة، قالت السفارة إنه كان موجها للذين يهددون أمن وسلامة المواطنين ورجال الأمن من خلال السلوك العنيف أو استخدام الأسلحة.
وأشار البيان إلى أن ال16 المحكوم عليهم في 22 نوفمبر الماضي أدينوا لدورهم في قضايا تتعلق بالإرهاب وكانت محاكمتهم علنية وبحضور أقربائهم وبحضور ممثلين عن هيئة حقوق الإنسان في المملكة وبحضور الإعلام المحلي.
وأضاف البيان أن محاكمتهم استمرت لمدة 16 شهرا، وأن جميع ال16 متهما كان لديهم الحق في الحصول على محامين للدفاع عنهم، حيث كان عشرة منهم غير محتجزين ولم يكن أحد من المدعى عليه معصوب العين أو مكبل اليدين خلال المحاكمة «كما زعم التقرير»؛ لأن هذا الإجراء غير مسموح به في المحاكم السعودية.
وذكر البيان أن هيئة التحقيق والادعاء العام أصدرت بيانا في بداية هذا العام لتوضيح الحقائق عن عدد المدانين أو المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب داخل المملكة، وأن جميع الموقوفين بتهم تتعلق بالإرهاب إما يقضون مدة محكوميتهم أو ينتظرون العرض على المحكمة.
وأشار إلى أن أكثر من 1000 ممن ذكروا في التقرير قد أطلق سراحهم منذ إصدار بيان هيئة التحقيق والادعاء العام بعدما تم التحقيق معهم أو؛ لأنهم أنهوا مدتهم المحكوم عليهم بها.
وبينت السفارة أن أي شخص يحتجز لمدة تزيد على المدة المقررة فإن له الحق في تلقي التعويض من الحكومة.
وأكد البيان أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة حريصة ومستعدة دائما لتلقي أي ملاحظات بناءة وعادلة من الحكومات والمنظمات الأهلية المعترف بها والمعتبرة.