احتياطي الصوامع كافٍ.. ونسعى لمضاعفة المخزون

طرحت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أمس مناقصة لاستيراد 330 ألف طن قمحا من النوع الصلب عالي البروتين، وسيكون غدا آخر موعد لاستقبال العروض، على أن يتم إعلان نتيجة الترسية الأحد المقبل.
وقال المدير العام للمؤسسة المهندس وليد الخريجي إن هذه الدفعة تمثل الدفعة الأخيرة التي سيتم طرحها هذا العام، وسيكون موعد توريد تلك الكمية خلال شهري مارس وأبريل من العام المقبل بواقع ثلاث شحنات لميناء جدة الإسلامي وثلاث شحنات لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
وعن ملامح إستراتيجية المؤسسة العامة للصوامع والغلال خلال العام المقبل، قال الخريجى ل«شمس» إن تطوير برامج أعمال المؤسسة وبما يضمن تحقيق الهدف الرئيس على رأس تلك الإستراتيجية وصولا توفير حاجات المستهلكين من الدقيق بجميع مناطق المملكة وفق أفضل المواصفات، وضمان عدم حدوث أي نقص في الكميات المعروضة من هذا المنتج الحيوي.
وأضاف «كما يتوازى مع ذلك وضع الخطط اللازمة لاستكمال تأهيل المطاحن وتطوير القوى العاملة والاستفادة من التطور السريع في مجال المطاحن؛ لضمان وصول منتجات المؤسسة إلى أعلى المواصفات، إضافة إلى استمرار المؤسسة في استيراد النوعيات ذات الجودة العالية من القمح لتعويض النقص في الإنتاج المحلي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه الذي يغطي حاليا مدة ستة أشهر، كما أحب أن أوضح أن توجيهات وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المستمرة كان لها الأثر الكبير في سرعة اتخاذ هذه الإجراءات لدفع مسيرة المؤسسة لتواكب تطلعات حكومتنا الرشيدة.
وعن الآلية التي تواجه المؤسسة بها الانتقادات حول حجم المخزون أشار الخريجى إلى أن المؤسسة تحافظ بصورة دائمة على مخزون إستراتيجي من القمح يعادل حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر «وهذا المخزون لا يشمل البواخر المتعاقد عليها والمبرمجة حتى نهاية شهر فبراير القادم التي تبلغ كميتها في حدود 660 ألف طن، وسوف تعمل المؤسسة خلال الأعوام القادمة على زيادة كمية المخزون لتغطية حاجة الاستهلاك لمدة سنة كاملة».
وأوضح أن المؤسسة تولي أهمية بالغة لاعتماد المشاريع الجديدة وتحديث المطاحن القائمة، وذلك لمواكبة حجم الطلب المستمر مشيرا إلى قيام المؤسسة بداية كل عام بوضع خطة لتغطية جميع حاجات المخابز والسوق من مادة الدقيق وضمان عدم حدوث أي نقص في الكميات المعروضة.
وأكد المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن المؤسسة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع توسعية جديدة ستسهم في زيادة المخزون من القمح بالمملكة ليغطي حاجات سنة كاملة بدلا من ستة أشهر حاليا، إضافة إلى التوسع في صناعة الأعلاف لتلبية الطلب المحلي.
وعن مشروع خصخصة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وموقف الخزن الإستراتيجي لمحصول القمح أوضح أن المشروع انطلق منذ منتصف عام 2008 وتم إسناد إجراء دراسة وجدول زمني للمشروع لعدد من الاستشاريين وبيوت الخبرة العالمية الذين توصلوا إلى ثلاثة خيارات للمشروع تبنى مجلس إدارة المؤسسة منها الخيار الثاني المتمثل في إنشاء أربع شركات مطاحن وشركة صوامع يتم مشاركة القطاع الخاص فيها من خلال شركات المطاحن الأربعة وأن نتائج الدراسة تم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وحول الخزن الإستراتيجي للقمح أوضح أن المؤسسة تحتفظ بمخزون إستراتيجي يقدر بنحو 1.4 مليون طن، إضافة لتعاقدات توريد جديدة حتى نهاية شهر أبريل المقبل تقدر بنحو 700 ألف طن.
وعن استعداد المؤسسة لاستيراد الشعير في حال تكليفها بذلك قال المهندس الخريجي إن المؤسسة كانت تقوم في السابق باستيراد وتوزيع الشعير عن طريق موزعين معتمدين وفي العام 1419ه تم إسناد المهمة للقطاع الخاص وشهدت الأسعار بالنسبة إلى المربين خلال تلك الفترة نوعا من الثبات .