دم ملوث ب»الأيدز» يحاصر حياة شاب ب 6 أمراض

ولد المواطن «أحمد. ص. ع» عام 1975 مصابا بمرض الهيموفيليا «الناعور» الوراثي الناتج عن نقص بعض عوامل التخثر في الدم، الذي يؤدي إلى نزيف متكرر، ويتطلب لمواجهته نقل كميات من الدماء للمصاب بشكل متكرر ودوري، من أجل الحفاظ على التوازن الدموي في جسده.
وبعد ثمانية أعوام من ولادته، أي في عام 1983، بدأ يراجع عيادة أمراض الدم التي افتتحت ذلك العام في مستشفى الملك خالد الجامعي، من أجل إعطائه عوامل التخثر المساعدة. ونقل إليه المستشفى كميات من الدم بشكل متكرر منذ ذلك الحين ولنحو عقدين من السنين، وكانت الدماء المنقولة مستوردة في الغالب. وفي مرحلة ما من طفولة أحمد، وفي خضم عمليات نقل الدم المستمرة، توالت الأمراض بشكل متتابع على جسده الواهن، وكان ذلك، كما اتضح فيما بعد، بسبب إصابته عبر الدم المنقول بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الأيدز» الذي انتقل إليه من الدماء المستوردة من أمريكا وبريطانيا للمستشفى الجامعي التي ثبت في قضية تم تداولها عالميا منذ سنين أنها كانت ملوثة بالأيدز، وهو أمر لا ينكره مستشفى الملك خالد الجامعي بحسب مستندات رسمية اطلعت عليها «شمس».
وفي السنوات الأولى من إصابته، أخفى مستشفى الملك خالد الجامعي، بحسب ما أفاد به المريض ومستشاره القانوني ل«شمس» نبأ الإصابة بالأيدز، وقالوا إن مشكلته الصحية تتمثل في مرض الهيموفيليا لا غير، وظل كذلك أعواما طوالا، حتى أصيب بستة أمراض أخرى بالغة الضرر إلى جانب الأيدز، وهي بحسب تقرير، تملك «شمس» نسخة منه، صادر عن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عام 2003: الالتهاب الكبدي الوبائي «C» والتهاب السحايا بالمكورات الخفية، التهاب الدماغ الطفيلي، السل الرئوي، حالة B.C.B، إضافة إلى الهربس.
وكان أحمد، قد توقف عن مراجعة عيادة أمراض الدم بمستشفى الملك خالد الجامعي قبل نحو عشرة أعوام من الآن؛ لأن حالته الصحية كانت تتدهور بشكل حاد جدا، ما دفعه إلى الاستعانة بعيادة الأمراض المعدية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الذي يحاول جاهدا دفع حالة المريض إلى الاستقرار النسبي ومواجهة كم الأمراض الهائلة والخطيرة التي تلقاها جسده نتيجة مترتبة على الدم الملوث الذي نقل إليه عبر المستشفى الجامعي على مدى أعوام.
وبعد بدء مراجعته للمستشفى التخصصي علم المريض أنه مصاب بالأيدز، وكان ألمه الأعظم ليس في إصابته بحد ذاتها، ولكن في إخفاء المستشفى الجامعي نبأ الإصابة عنه، رغم علمهم بذلك.
وقبل عامين رفع المريض عبر مستشار قانوني دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد جامعة الملك سعود ومستشفاها الجامعي، مطالبا بتعويض قدره 20 مليون ريال نظير ما تسببت به المستشفى من أضرار كما يقول في دعواه. ولا تزال المحكمة الإدارية بالرياض تنظر في القضية .