الملك يأمر: سلمان وزيرا للدفاع وسطام أميرا لمنطقة الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس أوامر ملكية بعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، من بينها أن يكون رئيس مجلس الوزراء رئيسا للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، ويكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا لرئيس اللجنة.
إلى جانب أن يكون رئيس مجلس الوزراء رئيسا لبرنامج الخزن الاستراتيجي ويكون نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس. وأمر الملك بإعفاء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران من منصبه، وتعديل اسم وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ليصبح «وزارة الدفاع».
وأعفى خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض من منصبه ويعين وزيرا للدفاع، وتعيين الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وعين الملك الأمير سطام بن عبدالعزيز أميرا لمنطقة الرياض بمرتبة وزير، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة الرياض بمرتبة وزير، إعفاء علي بن إبراهيم الحديثي رئيس ديوان ولي العهد من منصبه ويعين الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا لولي العهد بمرتبة وزير.
وإعفاء محمد بن سالم المري السكرتير الخاص لولي العهد من منصبه، ويعين عبدالرحمن بن علي الربيعان سكرتيرا خاصا لولي العهد بمرتبة وزير.
وأمر خادم الحرمين الشريفين بأن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ويعاد تشكيل المجلس تبعا لذلك.
وشملت الأوامر الملكية أن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ويعاد تشكيل المجلس تبعا لذلك.
وتنقل مهمات ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وينقل تبعا لذلك الموظفون العاملون في هذا المجال والممتلكات والوثائق والمخصصات والاعتمادات المالية المتعلقة بذلك، ويكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ويعاد تشكيل المجلس تبعا لذلك، وترتبط المؤسسة تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح ما تراه في شأنها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك، وتعيين الأمير فهد بن عبدالله بن محمد رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، والدكتور فيصل بن حمد الصقير نائبا لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمرتبة الممتازة.