صانع التاريخ

كتب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اسمه من نور في التاريخ الإنساني المعاصر، بما قدمه من جهود مخلصة من أجل استقرار وأمن وسلامة البشرية في جميع أنحاء العالم، فهو بما يمتلكه من كاريزما قيادية يعتبر اليوم أحد أبرز دعاة السلام والحوار وصناع التاريخ، وذلك ما كان له الدور الكبير في استقرار المملكة ومواصلة مسيرتها التنموية الرائدة والنموذجية حتى أصبحت ضمن الدول التي لها وزنها على الصعيد الدولي.
ويبرز جهد خادم الحرمين الشريفين في السلام العالمي من خلال دعوته للحوار بين أتباع الأديان والثقافات المعاصرة والحضارات والتي تجسدت في المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد خلال يوليو 2008.
توجت جهود الملك عبدالله في التأسيس لحوار عالمي بين أتباع الديانات والحضارات والثقافات بعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماع عالي المستوى للحوار بين أتباع الديانات في الفترة من 12 إلى 13 من شهر نوفمبر بناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين للجمعية وفقا لما تضمنه إعلان مدريد الصادر عن المؤتمر العالمي للحوار بين أتباع الرسالات الإلهية والثقافات الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مدريد خلال المدة من 13 إلى 15 / 7 / 1429ه الموافق 16 إلى 18 يوليو 2008م.
وكان المؤتمر العالمي للحوار قد أوصى في إعلان مدريد بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تأييد النتائج التي توصل إليها هذا المؤتمر والاستفادة منها في دفع الحوار بين أتباع الديانات والحضارات والثقافات من خلال عقد دورة خاصة للحوار.
حوار الحضارات
وجاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى الحوار لتبرز وتؤكد مسعاه النبيل في هذا الاتجاه وذلك حين استقبل في قصره بالرياض المشاركين في المنتدى السادس لحوار الحضارات بين اليابان والعالم الإسلامي الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 / 3 / 1429 ه، حيث قال «قد سنحت لي هذه الفرصة لأطلعكم على ما يجول في خاطري وأرجو منكم أن تصغوا لهذه الكلمات القصيرة لأقتبس منكم المشورة. فأنا أتأمل منذ سنتين الأزمة التي تعيشها البشرية جمعاء في وقتنا الحاضر، أزمة أخلت بموازين العقل والأخلاق وجوهر الإنسانية فقد افتقدنا الصدق، افتقدنا الأخلاق، افتقدنا الوفاء، افتقدنا الإخلاص لأدياننا وللإنسانية، كما أن الإلحاد بالرب عز وجل قد كثر وتفشى وهو أمر لا تجيزه الأديان السماوية، لا يجيزه القرآن ولا التوراة والإنجيل، كذلك لمست من أصدقائنا في كثير من الدول أن الأسرة و«الأسرية» تفككت في أيامنا هذه».
طريق التعايش
وكان المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي عقد في مكة المكرمة اعتمد الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الرسالات الإلهية والحضارات والثقافات، وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام المؤتمر مخاطبا المشاركين «إنكم تجتمعون اليوم لتقولوا للعالم من حولنا، وباعتزاز أكرمنا الله به، إننا صوت عدل، وقيم إنسانية أخلاقية، وإننا صوت تعايش وحوار عاقل وعادل، صوت حكمة وموعظة وجدال بالتي هي أحسن».
ورسم خادم الحرمين الشريفين الطريق للحوار مع أتباع الرسالات الإلهية والحضارات والثقافات، وحددها في القيم المشتركة التي دعت إليها الرسالات الإلهية، التي أنزلت من الرب عز وجل لما فيه خير الإنسان والحفاظ على كرامته، وتعزيز قيم الأخلاق، والتعاملات التي لا تستقيم والخداع، وتنبذ الخيانة، وتنفر من الجريمة، وتحارب الإرهاب، وتحتقر الكذب وتؤسس لمكارم الأخلاق والصدق والأمانة والعدل.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن الحاجة للحوار بين أتباع الديانات والثقافات تستدعيها الظروف العالمية الراهنة في ظل ما تشهده المجتمعات البشرية من أزمات، وتواجهه من تحديات متنامية تنذر بالمزيد من المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من شأنها تعميق المعاناة الإنسانية، خاصة مع تفشي الظلم والفساد والانحلال الأخلاقي وما يستتبعه من تفكك للأسرة التي تعتبر قوام المجتمع، وذلك نتيجة لابتعاد البشرية عن القيم والمبادئ النبيلة التي جاءت بها الأديان السماوية.
خطاب إسلامي
وأكد خادم الحرمين الشريفين تبني المملكة لخطاب يقوم على الحوار والتسامح وقال في كلمته في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى في ربيع الأول 1431 ه: «انطلاقا من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ومن الموقع الذي تمثله المملكة في العالمين الإسلامي والعربي واصلنا السعي في تبني مشروع خطاب إسلامي يقوم على الحوار والتسامح وتقريب وجهات النظر وإزالة سوء الفهم ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة عن طريق برنامج الحوار بين أتباع المذاهب والأديان الذي اكتسب بعدا دوليا، ونحن عاقدون العزم على الاستمرار في هذه الجهود».
تبادل ثقافي
وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى إخوانه قادة الأمة الإسلامية فقد عقدت الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية بمكة المكرمة في 5 و6 ذو القعدة 1426 ه الموافق 7 و8 ديسمبر 2005م.
وألقى خادم الحرمين الشريفين كلمة أكد فيها أن المؤمن القوي بربه لا يقنط من رحمته، وأن الوحدة الإسلامية لن يحققها سفك الدماء كما يزعم المارقون بضلالهم من الغلو والتطرف، والتكفير لا يمكن له أن ينبت بأرض خصبة بروح التسامح ونشر الاعتدال والوسطية.
وخلال استقبال الملك في فبراير عام 2006 ضيوف مهرجان الجنادرية من العلماء والأدباء والمفكرين ورجال الإعلام قال «في هذه الظروف التي تتعرض لها الأمة لهجوم يستهدف شريعتنا ورموزها وفكرها يصبح من واجب أبنائها ومفكريها على وجه الخصوص أن يبرزوا الوجه الحقيقي للأمة، وجه التسامح والعدالة والوسطية وأن يوضحوا للعالم كله أن ما تقوم به قلة قليلة من المتطرفين المتعصبين لا يعكس روح الأمة ولا تراثها ولا أصالتها بقدر ما يعكس الأوهام المدمرة التي تسكن عقول هؤلاء المجرمين».
وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لبولندا في عام 2007 تفضل بتدشين مركز الملك عبدالله لتشجيع الحوار والتبادل الثقافي في مدينة ياني كوفو الذي أنشئ بمبادرة من أهالي المدينة بعد عملية فصل التوأم السيامي البولندي أولجا وداريا اللتين تنتميان للمدينة تثمينا من أهالي المدينة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الكريمة بإنهاء معاناة التوأم السيامي وفصلهما على حسابه الخاص.
مركز الحوار العالمي
وفي كلمته خلال استقباله رؤساء بعثات الحج العام 1428ه قال خادم الحرمين الشريفين «إن الأديان السماوية وما أنزل على سيدنا إبراهيم من حنيفية سمحاء تجتمع على مبادئ كبرى وتشترك في قيم عظمى تشكل في مجموعها مفهوم الإنسانية، وتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات. مبادئ الصدق، والأمانة والتسامح، والتكافل، والمساواة، وكرامة الإنسان، والحرص على تلك اللبنة الأساس لكل مجتمع ألا وهي الأسرة؛ فبدون الحرص على تماسك الأسرة والمحبة والاحترام وروح التضحية بين أفرادها؛ فلن يكون هناك مجتمع متماسك، ولفقدنا ذلك الخيط الذي يربط أوصال المجتمع». وفي 14 شوال الماضي وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني والنمساوي والدول الأخرى والمنظمات الدولية التي تقتضي المصلحة التباحث معها في شأن مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والتوقيع عليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .