المبطي: يجب على مجالس الأعمال السعودية تقييم مسارها

طالب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، العاملين على مجالس الأعمال وأعضائها تقييم مسار عملهم من حين لآخر ليكونوا أكثر قدرة على مواكبة تلك التطورات، وخاصة أن الفرصة أمامهم كبيرة في ظل ما تقدمه الدولة من دعم للبيئة الاستثمارية والتجارية ولقطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال نقاش لمجلس الغرف السعودية لمسودة لائحة تنظيمية خاصة بمجلس التنسيق والتطوير الذي أوصت به وأقرته اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية التي جرى اعتمادها بقرار وزير التجارة والصناعة بهدف تفعيل دور تلك المجالس وتطوير أعمالها بما يساعد على تحقيق أهدافها المنشودة.
وعقد المجلس اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس الغرف ورئيس مجلس التنسيق والتطوير المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بحضور 20 من رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال لمناقشة اللائحة الخاصة بمجلس التنسيق والتطوير والاستماع للمقترحات الجديدة بشأنها.
وأكد المهندس المبطي في بيان صحفي، أمس، «حصلت (شمس) على نسخة منه» على أهمية الدور الذي تقوم به مجالس الأعمال السعودية في دعم التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمارات المشتركة والاهتمام الذي توليه الجهات المعنية في الحكومة بتلك المجالس والتعويل على دورها المساند في تطبيق السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الشركاء التجاريين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ضوء تزايد دور القطاع الخاص السعودي بالاقتصاد الوطني وزيادة حجم استثماراته من أجل فتح فرص استثمارية خارجية جديدة وتعزيز وضع الصادرات السعودية بفتح أسواق جديدة لها في الدول الأخرى.
وأوضح أن مجلس التنسيق والتطوير لمجالس الأعمال الذي أقرته اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال يهدف إلى الوقوف على الخطط والبرامج الخاصة بمجالس الأعمال وتبادل الرأي بشأنها ومناقشة المشكلات والعقبات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن المواضيع التي يمكن طرحها في اجتماعات مجالس الأعمال واقتراح تشكيل مجالس أعمال جديدة.
وأشار إلى أن الاجتماع طرح العديد من المقترحات والتصورات بشأن «مجلس التنسيق والتطوير» والدور المنوط به واختصاصاته وعضويته وتكوينه وكان من أبرزها دعم المجلس تطبيق سياسة الدولة نحو التجارة الخارجية والعمل على الترويج لمجالس الأعمال بين الغرف التجارية لتوسيع دائرة العضوية ودعم دورها في توفير المعلومات الاقتصادية الموثوقة والمتجددة وتوظيف التقنيات الحديثة في أنشطتها وتعميم التجارب الناجحة للمجالس الرائدة بغرض الاستفادة منها، إضافة إلى اقتراح مشاركة ممثلين عن بعض الجهات الحكومية في اجتماعات وعضوية مجلس التنسيق، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون مع السفراء والملحقين التجاريين وسفراء المملكة بالخارج.
وقال رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله المبطي إنه بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية إلا أنه ومع ما يشهده الاقتصاد الوطني والعالمي من تطورات متلاحقة تفرض على المعنيين بعمل تلك المجالس تقييم مسار عملها من حين لآخر لتكون أكثر قدرة على مواكبة تلك التطورات، خاصة أن الفرصة أمامها كبيرة في ظل ما تقدمه الدولة من دعم للبيئة الاستثمارية والتجارية ولقطاع الأعمال.
وتتبع مجالس الأعمال السعودية الأجنبية لمجلس الغرف السعودية ويبلغ عددها حاليا 32 مجلسا مشتركا تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمعات الأعمال بين المملكة ودول العالم والتعريف على الفرص الاقتصادية المتوفرة وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات، إضافة إلى تحسين مناخ التعاون من خلال تذليل العقبات، إضافة إلى تشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة.
وتعد مجالس الأعمال أحد أبرز التنظيمات الاقتصادية العاملة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية فاعلية في خدمة قضايا التعاون الاقتصادي للمملكة واعتمد لنيل حق رئاستها وعضويتها اشتراطات ومعايير مهنية وعلمية ساعدت على تعزيزها بنخبة متميزة من رجال الأعمال السعوديين الناشطين في مجال التجارة الخارجية، فيما سخر المجلس كل الإمكانيات المادية والكوادر البشرية المؤهلة في إدارة ومتابعة شؤون المجالس وتسهيل مهامها للنهوض بعملها على الوجه المطلوب.