ناقش مجلس الغرف السعودية مسودة اللائحة التنظيمية لمجلس التنسيق والتطوير، الذي أوصت به وأقرته اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، التي جرى اعتمادها بقرار من وزارة التجارة والصناعة، بغرض تفعيل دور تلك المجالس، وتطوير أعمالها بما يساعد في تحقيق أهدافها المنشودة. وعقد المجلس اجتماعاً موسعاً أول من أمس، برئاسة رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، ورئيس مجلس التنسيق والتطوير المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، بحضور نحو 20 من رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، وذلك لمناقشة اللائحة الخاصة بمجلس التنسيق والتطوير والاستماع للمقترحات الجديدة بشأنها. وأكد المبطي أهمية الدور الذي تلعبه مجالس الأعمال السعودية في دعم التجارة الخارجية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الجهات المعنية في الدولة لتلك المجالس، والتعويل على دورها المساند في تطبيق السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الشركاء التجاريين، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ضوء تزايد دور القطاع الخاص السعودي بالاقتصاد الوطني وزيادة حجم استثماراته، من أجل فتح فرص استثمارية خارجية جديدة وتعزيز وضع الصادرات السعودية بفتح أسواق جديدة لها في الدول الأخرى. وأوضح أن مجلس التنسيق والتطوير لمجالس الأعمال الذي أقرته اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال يهدف إلى الوقوف على الخطط والبرامج الخاصة بمجالس الأعمال وتبادل الرأي بشأنها، ومناقشة المشكلات والعقبات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن المواضيع التي يمكن طرحها في اجتماعات مجالس الأعمال، واقتراح تشكيل مجالس أعمال جديدة. وقال إن الاجتماع طرح العديد من المقترحات والتصورات بخصوص مجلس التنسيق والتطوير، والدور المنوط به واختصاصاته وعضويته وتكوينه، وكان أبرزها أن يدعم المجلس تطبيق سياسة الدولة نحو التجارة الخارجية، وأن يعمل على الترويج لمجالس الأعمال بين الغرف التجارية لتوسيع دائرة العضوية، ودعم دورها في توفير المعلومات الاقتصادية الموثوقة والمتجددة، وتوظيف التقنيات الحديثة في أنشطتها، إضافة إلى اقتراح مشاركة ممثلين عن بعض الجهات الحكومية في اجتماعات وعضوية مجلس التنسيق، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون مع السفراء والملحقين التجاريين وسفراء المملكة بالخارج. وذكر المبطي أنه على رغم الدور الكبير الذي لعبته مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية إلا أنه من المهم تقويم مسار عملها من حين لآخر لتكون أكثر قدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية في المملكة، خصوصاً أن الفرصة أمامها كبيرة في ظل ما تقدمه الدولة من دعم للبيئة الاستثمارية والتجارية ولقطاع الأعمال. يذكر أن مجالس الأعمال السعودية الأجنبية تتبع لمجلس الغرف السعودية، ويبلغ عددها 32 مجلس أعمال مشتركاً، وتعمل على تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمعات الأعمال بين المملكة ودول العالم، والتعريف بالفرص الاقتصادية المتوافرة، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات، كما تعمل على تحسين مناخ التعاون، من خلال تذليل العقبات، إضافة لتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة، وتعتبر مجالس الأعمال احد ابرز التنظيمات الاقتصادية السعودية العاملة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية فاعلية في خدمة قضايا التعاون الاقتصادي للمملكة، واعتمد لنيل حق رئاستها وعضويتها اشتراطات ومعايير مهنية وعلمية ساعدت في رفدها بنخبة مميزة من رجال الأعمال السعوديين الناشطين في مجال التجارة الخارجية، ومن جانبه سخر مجلس الغرف السعودية كل الإمكانات المادية والكوادر البشرية المؤهلة في إدارة ومتابعة شؤون المجالس وتسهيل مهامها للنهوض بأعبائها على الوجه المطلوب.
