مناقشة توصيات لائحة زيادة التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى

ناقش مجلس الغرف السعودية لائحة تنظيمية ل «مجلس التنسيق والتطوير» الذي أوصت به وأقرته اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، والتي جرى اعتمادها بقرار من وزارة التجارة والصناعة بغرض تفعيل دور تلك المجالس وتطوير أعمالها، بما يساعد على تحقيق أهدافها المنشودة، والتي يأتي في مقدمتها تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة والدول الأخرى،
حيث عقد المجلس اجتماعًا موسعًا أمس الأول برئاسة رئيس مجلس الغرف المهندس ورئيس مجلس التنسيق والتطوير المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بحضور نحو (20) من رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، وذلك لمناقشة اللائحة الخاصة بمجلس التنسيق والتطوير والاستماع للمقترحات الجديدة بشأنها.
وأكد المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أهمية الدور الذي تلعبه مجالس الأعمال السعودية في دعم التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمارات المشتركة وعلى الاهتمام الذي توليه الجهات المعنية في الدولة بتلك المجالس والتعويل على دورها المساند في تطبيق السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الشركاء التجاريين ووزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ضوء تزايد دور القطاع الخاص السعودي بالاقتصاد الوطني وزيادة حجم استثماراته من أجل فتح فرص استثمارية خارجية جديدة وتعزيز وضع الصادرات السعودية بفتح أسواق جديدة لها في الدول الأخرى.وأوضح المبطي أن مجلس التنسيق والتطوير لمجالس الأعمال الذي أقرته اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال يهدف إلى الوقوف على الخطط والبرامج الخاصة بمجالس الأعمال وتبادل الرأي بشأنها ومناقشة المشكلات والعقبات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها إضافة لتبادل الآراء بشأن الموضوعات التي يمكن طرحها في اجتماعات مجالس الأعمال واقتراح تشكيل مجالس أعمال جديدة.وأضاف أن الاجتماع طرح العديد من المقترحات والتصورات بخصوص «مجلس التنسيق والتطوير» والدور المنوط به واختصاصاته وعضويته وتكوينه كان أبرزها أن يدعم المجلس تطبيق سياسة الدولة نحو التجارة الخارجية وأن يعمل على الترويج لمجالس الأعمال بين الغرف التجارية لتوسيع دائرة العضوية ودعم دورها في توفير المعلومات الاقتصادية الموثوقة والمتجددة وتوظيف التقنيات الحديثة في أنشطتها وتعميم التجارب الناجحة للمجالس الرائدة بغرض الاستفادة منها إضافة لاقتراح مشاركة ممثلين عن بعض الجهات الحكومية في اجتماعات وعضوية مجلس التنسيق إلى جانب العمل على تعزيز التعاون مع السفراء والملحقين التجاريين وسفراء المملكة بالخارج.