انقسام أوروبي بشأن الدولة الفلسطينية

ترى بعض الأوساط السياسية الأوروبية أنه من غير المحتمل أن تتجاوز دول الاتحاد الأوروبي الانقسام البادي في صفوفها بشأن الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة، قبل تصويت الأمم المتحدة الوشيك علي هذا المطلب. ورغم أن مبدأ التوصل إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو جزء من السياسة الرسمية للاتحاد منذ وقت طويل، وأن عدة بلدان أوروبية بقيادة فرنسا تدعم جزئيا مطلب السلطة الفلسطينية، إلا أنه من المتوقع أن تعارض أربع دول وخاصة ألمانيا مثل هذه الخطوة. وفي هذا الصدد تجازف ألمانيا وإيطاليا وهولندا وجمهورية التشيك بكسر صفوف دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يقوض قدرة الكتلة الأوروبية على التدخل بشكل حاسم في كبرى القضايا الجيوسياسية القائمة في العالم.
ولقد ظهر الانقسام الأوروبي بشكل واضح في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمدينة سوبوت البولندية، مطلع سبتمبر الجاري. فقد دعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أقرانه إلى الإجماع علي العمل من أجل ضمان أن «لا تعاني إسرائيل ولا السلطة الفلسطينية من الهزيمة، وألا تكون أمريكا معزولة في دعمها لإسرائيل». لكن ألمانيا كانت مترددة في دعم طلب السلطة الفلسطينية الاعتراف بها دولة مستقلة. وقال وزير خارجيتها جيدو فيسترفيله في سوبوت إن «ألمانيا لديها مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل» نتيجة للاضطهاد النازي الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.
وأوضح جوبيه في الاجتماع أنه سيكون بمثابة «كارثة» لو حصلت السلطة الفلسطينية على تصويت إيجابي لمطلبها الاعتراف بالدولة من قبل غالبية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يقابل هذا المطلب برفض أمريكا في مجلس الأمن. وتجنبا لوقوع مثل هذه «الكارثة»، سعت فرنسا بدعم من عدة دول أوروبية بما فيها النمسا، بلجيكا، فنلندا، لوكسمبورج، بولندا، سلوفينيا، إسبانيا والسويد، لإقناع السلطة الفلسطينية بالحصول على «ترقية» وضع المراقب إلى مرتبة مماثلة لتلك التي تحظى بها دولة الفاتيكان. ويتطلب مشروع قرار الحصول على «ترقية» مجرد أغلبية بسيطة في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا. ويتوقع أن تصوت أمريكا وحلفاء إسرائيل إما ضد مثل هذا القرار أو تمتنع. وترفض السلطة الفلسطينية هذا الحل على أساس أنه لن يحقق أي تغيير كبير في الوضع الراهن.
* وكالة إنتربريس سيرفس