«اللي ما له شهيد»

نقلت جريدة الوطن أمس خبرا مفاده أن الشؤون التعليمية في القريات قبلت أوراق معلمة بعد أن علمت أنها أخت لشهيد واجب في الحرب الماضية مع المعتدين على الحدود الجنوبية للبلاد، القبول الفوري من الشؤون التعليمية سبقه رفض شفهي؛ لعدم اكتمال أوراق المتقدمة، لكن الاعتراض ليس على الرفض أو القبول، وإنما مفاده أين النظام الذي يحكم مراجعات المواطنين والمواطنات؟، فعدد شهداء الواجب في الحرب 82 شهيدا، وفي الحرب على الإرهاب 76 شهيدا، وهناك المئات ممن سقطوا وهم يحمون البلاد من مختلف الأخطار، لكن يبقى أن هناك نحو 18.7 مليون سعودي حسب الإحصاء الأخير للسكان، هؤلاء المنطق يقول إن السواد الأعظم منهم ليس بين أقربائهم شهيد واجب واحد، ومن هنا تأتي أهمية النظام.
تفضيل أقرباء أو أبناء شهداء الواجب أمر واجب على الدولة والمجتمع، وعرفان تجاه هذه الأسر المكلومة، لكن في المقابل يجب أن يكون هناك نظام يحدد هذا التفضيل، فغياب الحدود والأطر القانونية من شأنه أن يضر بأسر الشهداء قبل غيرهم، ويفتح بابا لدخول المنتفعين، بما يؤثر في الحالة العامة من التعاطف والاحترام الذي يكنه المجتمع لهذه الأسر.
والحالة الأخيرة لا تعكس الاحتفاء بأخت الشهيد بقدر عكسها للبيروقراطية الشديدة لبعض الأجهزة الحكومية، وتضيف عليها كيف يتم نسف هذه البيروقراطية بمخالفة النظام الموجد للبيروقراطية لا التخلص من البيروقراطية في تنظيم سليم يحفظ حقوق المؤسسات والأفراد؟، كما أنه معبر على ذهنية متحولة مطاطة لدى بعض من يديرون المؤسسات الحكومية، وهي ذهنية ظلت منذ أمد محل شكوى، فهذه الذهنيات تغير متطلبات واشتراطات بعد أن تعلم أن فلانا المتقدم هو ابن لفلان من الناس أو أخ له، واليوم وإن كان التحول المطاط محمودا في ظاهره، لكن يظل السؤال من ليس له أو لها قريب شهيد، ماذا ستفعل؟.