متجر الهلال .. والرابح الأكبر

لم تعكس تجربة الهلال مع شريكه الاستراتيجي «موبايلي» في فتح متجر خاص بالنادي أي بوادر لنقلة نوعية في الاستثمار الرياضي داخل الأندية، بل كشفت عن وجه جديد من أوجه القصور الذي نعانيه في هذا الجانب، وهو ما يعطي دلالة على أن الأندية ليست مهيأة ولو بنسبة بسيطة للدخول في نظام الخصخصة. وأعطى حديث رئيس الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن عدم معرفته بالتفاصيل الكاملة للمتجر فيما يخص أهم الجزئيات، وهي تلك المتعلقة بالمداخيل وما إذا كان النادي سيستفيد منها، سببا مقنعا في تأخر العمل بالنظام الجديد الذي بات مطلبا للكثيرين على الرغم من «الكوارث» التي قد تحدث عند تطبيقه وإعلان الأندية عدم قدرتها على تغطية مصروفاتها.. في الدول الأخرى التي طبقت نظام الخصخصة منذ زمن بعيد، نجد أن الأندية لديها أشبه بمؤسسة استثمارية يديرها أشخاص غالبهم ليس له علاقة بالكرة لا من قريب ولا من بعيد، ولكنه يملك العقلية الاستثمارية الفذة، وتسلم جميع الجوانب الفنية للمدرب وجهازه المساعد وتتفرغ هي للبحث عن زيادة مصادر الدخل بين الفينة والأخرى.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، دفع نادي تشلسي مبلغ 50 مليون باوند «نحو 350 مليون ريال» لجلب المهاجم فرناندو توريس، وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي واجهت النادي إلا أن رده كان «مفحما» للجميع، والسبب في ذلك يعود إلى حديث مديره التنفيذي المنطقي بعدما قال: بيع مليون قميص لتوريس طوال مدة عقده البالغة خمسة أعوام ونصف السنة يعني استعادتنا للمبلغ كاملا.
تصريح المدير التنفيذي في النادي الإنجليزي يجعلنا نعلم أننا بحاجة إلى أعوام وأعوام حتى تصل درجة تفكيرنا إلى هذا المستوى، خصوصا أن متجر الهلال قد باع أكثر من مليون منتج في سنته الأولى، وما دامت المبالغ عائدة إلى موبايلي فقط في السنة الأولى.. كم استفادت الشركة من هذا المتجر حتى الآن، ولماذا لم يحافظ الهلال على «أبسط» حقوقه بأخذ الجزء «الأكبر» من المداخيل خصوصا أن كل المنتجات تحمل شعاره، ولن يشتري من المتجر سوى مشجعيه؟
.. الاستفسارات والتساؤلات كثيرة.. ولكن الأكيد أن دخول أنديتنا للخصخصة في هذه الفترة يعني «إفلاس» غالبها بعد وقت قصير، وربما لا يتخطى بضعة أشهر، فلا مستفيد من تطبيق هذا القرار حاليا سوى الشركات الراعية.