محاكمة مبارك: الشاهد الثامن يثبت إطلاق الرصاص على المتظاهرين

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، أمس، الاستماع إلى اثنين من شهود الإثبات ضمن جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه. وقدم الشاهد الثامن فى القضية أسطوانة مدمجة تثبت تورط قوات الأمن في إطلاق الرصاص على المتظاهرين، 28 يناير الماضي. ويعد الشاهد الثامن المقدم شرطة عصام عباس شوقي بالإدارة العامة لشؤون المجندين بالأمن المركزي، العنصر الأهم والأبرز في إثبات التهم على مبارك والعادلي ومعاونيه في التدبير لقتل المتظاهرين، وذلك لحضوره اجتماعات قيادات الداخلية، قبل يوم واحد من أحداث «جمعة الغضب»، حيث أوضح أنه كانت هناك خطة أمنية في ذلك اليوم للقضاء على أحداث 28 يناير بأي طريقة. وأوضح أن وزارة الداخلية قامت بإجراءات احترازية غير مسبوقة لم يشهدها في حياته. وطلب الدفاع مواجهته بالمتهمين، بينما وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلى الشاهد على «شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة».
وكانت المحكمة أمرت باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه، ورئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي ووزير الداخلية السابق محمود وجدي ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان للاستماع لشهاداتهم. وأمرت بالاستماع لشهادة الخمسة في جلسات سرية تبدأ اعتبارا من الأحد المقبل، وأن يقتصر حضور هذه الجلسات على المتهمين ومحاميهم والمدعين بالحق المدني، مع حظر نشر أي معلومات. ومن المقرر أن يدلي طنطاوي بشهادته الأحد، يليه عنان الاثنين، ثم سليمان الثلاثاء، يتبعه العيسوي الأربعاء، ثم وجدي الخميس. وغادر محامو الكويت المتطوعون للدفاع عن مبارك القاهرة مؤقتا، مؤكدين عودتهم لحضور المحاكمة بعد انتهاء الجلسات السرية لاستشعارهم بالحرج لأن هذه الجلسات خاصة بالأمن القومي المصري.
وبعد انتهاء الشاهد الثامن من شهادته، سألت هيئة المحكمة كل المتهمين هل لديهم تعقيبات على أقوال الشاهد، فقال مبارك من داخل قفص الاتهام: «لا تعليق على الشاهد»، وقال العادلي: «كل ما ذكره الشاهد الثامن يتنافى مع الحقائق، وأن أمن الدولة هو من أخذ قرار قطع الاتصالات والإنترنت»، وقال مدير أمن أكتوبر السابق اللواء عمر الفرماوي إنه لم يحضر الاجتماعات، في حين أقر باقي المتهمين أنهم حضروها.