أمريكا ليست مهددة بالدخول في انكماش

دخل الاقتصاد العالمي عامة والعربي خاصة، مرحلة حرجة ومتباينة في المعطيات والأحداث، مع استمرار أزمة المال الجديدة وفق الرساميل داخل السوق، وبطء الحراك الاقتصادي العالمي في إيجاد استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة، فلا تزال أمريكا وأوروبا لا تجدان الطريق الحقيقي لحل إشكالات الديون، انعكست تلك الأوضاع على كل من مصر والسودان في تباطؤ الناتج المحلي واحتياطيات البنك المركزي المصري بشكل كبير، إضافة مشاكل السودان بعد انفصال الجنوب الذي سيؤدي إلى انخفاض في المداخيل المالية للدولة.
وأكد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، أمس، أن الولايات المتحدة ليست مهددة بالدخول مجددا في مرحلة انكماش بالرغم من المخاوف المتزايدة إزاء وضع أكبر اقتصاد عالمي من جراء أزمة الديون وتراجع قطاع الوظائف.
وقال زوليك في مؤتمر صحفي في سنغافورة «لا أعتقد أن أمريكا والعالم سيشهدان مجددا مرحلة انكماش».
ويأتي تصريح زوليك غداة تدهور البورصات الأوروبية متأثرة بالمخاوف من انكماش في أمريكا وأزمة الديون في أوروبا، فيما نجت بورصة «وول ستريت» من هذا الانخفاض كونها لم تعمل، أمس الأول، الذي صادف عطلة رسمية في أمريكا.
وكانت البورصات العالمية تدهورت خلال أغسطس الماضي بسبب المخاوف من تأثير أزمة الديون الأمريكية والأوروبية على الاقتصاد العالمي، وسط جدل كبير في أمريكا بين الرئيس باراك أوباما وخصومه الجمهوريين حول مسألة رفع سقف الديون.
وتأتي تصريحات زوليك كذلك قبل يوم من الخطاب المنتظر للرئيس الأمريكي الذي من المتوقع أن يعلن فيه عن خطة جديدة للوظائف، إضافة إلى أن حدة اللهجة التي كان يتعامل بها البنك الدولي مع أزمة المال وصب مختلف المشاكل المالية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى خطط الاقتصاد الأمريكي، باتت اليوم أكثر ليونة وإشارة إلى المرحلة الجديدة ولن تشهد انكماشا في الاقتصاد الأمريكي، على حد قول زوليك.
وخلال ذلك، هبطت الأسهم الأوروبية، أمس، لأدنى مستوى إغلاق في أكثر من عامين بفعل مخاوف من تدهور أزمة ديون منطقة اليورو في ظل الخلاف السياسي في المنطقة ومخاوف من أن اقتصاديات كبيرة في طريقها للركود.
وكانت البنوك المتعرضة لدول الأطراف في منطقة اليورو بين الأسوأ أداء مع هبوط مؤشر ستوكس يوروب 600 للبنوك 2.1 % ليسجل مستوى منخفضا جديدا في 29 شهرا.
وخسر سهما بنكي بي.ان.بي باريبا وسوسيتيه جنرال الفرنسيين 5.2 و 6.5 % على الترتيب. وخسر مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.7 % لينهي الجلسة عند 903.87 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ يوليو 2009.
غير أن مؤشر الأسهم السويسري ارتفع 4.4 % بعدما حدد البنك المركزي السويسري سقفا لسعر صرف العملة الآخذة في الارتفاع في محاولة لتجنب الركود.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.1 % بينما انخفض مؤشر داكس الألماني 1 % ومؤشر كاك 40 الفرنسي 1.1 %.
من جانبه أعلن البنك المركزي المصري، أمس، أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجع للشهر الثامن على التوالي بمقدار 697 مليون دولار ليصل إجمالي تراجعه بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى 25008 مليار دولار مقابل 25.705 مليار دولار في يوليو الماضي.
وقال خبير مصرفي بالبنك الأهلي المصري حسين الرفاعي إن التراجعات التي شهدتها الاحتياطات الدولية خلال أغسطس الماضي تعد معدلات طبيعية مقارنة بالتراجعات التي سجلتها في الشهور الأربع الأولى من العام التي بلغت ثلاثة مليارات دولار وهو ما يعد مؤشرا على تحسن الاقتصاد المصري نتيجة السياسات التي تنتهجها الحكومة في المرحلة الحالية.
وحذر الخبير المصرفي محسن الصيريفي من جانبه من أن التراجعات التي تشهدها الاحتياطات الأجنبية هو نتيجة ضغوط متوالية لاستخدام الاحتياطات الدولية وهو ما يستوجب إعادة النظر في استخدام تلك الاحتياطات خاصة أن جانبا كبيرا منها يعود إلى تمويل الأرباح للمضاربات العنيفة في سوق المال وهو ما يرتبط ارتباطا قويا بالانتهازية التي تمارسها مجموعة من المضاربين في سوق المال.
ومن جانب آخر، قال وزير المالية السوداني، أمس، إن السودان سيواجه بعض الصعوبات في الميزانية بسبب انفصال الجنوب وهو ما سينال من النمو أيضا. وفقد السودان 75 % من إنتاجه النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا بعد استقلال جنوب السودان في يوليو تموز إثر اتفاق سلام وقع في 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية.
وقال الوزير علي محمود على هامش اجتماع لوزراء المالية العربي في الإمارات العربية المتحدة إن النمو سيبلغ نحو 5 % في 2011 بدلا من 7 إلى 8 % «نتوقع 6 % أو أكثر بقليل لعام 2012» مضيفا «نتوقع بعض الصعوبات في الميزانية لكنها قابلة للسيطرة.. نتوقع تراجع الإنفاق هذا العام. إذا حدث أي عجز فسيكون محدودا وبما لا يتجاوز 3 % من الناتج المحلي الإجمالي».
ويعاني البلد أيضا من ضعف الاستثمار الأجنبي بسبب ما يقول محللون إنه العنف وسوء الإدارة وعقوبات أمريكية مفروضة منذ عام 1997.
ونال الانفصال أيضا من سوق الصرف مع تهافت الأفراد والشركات على شراء الدولار ما ضغط على الجنيه السوداني رغم تعهد البنك المركزي بتزويد البنوك بمزيد من الدولارات لتلبية الطلب المرتفع على العملة الصعبة، لكن الوزير محمد قال إنه سيحدث تصحيح في نهاية المطاف مع بدء اعتماد السودان بدرجة أكبر على السلع المنتجة محليا بدلا من الواردات «نتوقع أن يتراجع الطلب على الدولار ما سيؤدي الى استقرار الدولار مقابل الجنيه السوداني» .