مع ارتفاع عدد المعتمرين لهذا العام حيث صرح وزير الحج بأن وزارة الحج أصدرت ما يقارب 5.5 مليون تأشيرة عمرة لعام1432ه، تفجرت أزمة تكدس بعض المعتمرين المصريين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وذلك في آخر أيام شهر رمضان المبارك، لتصب بعض الوسائل الإعلامية جام غضبها على المسؤولين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعلى المسؤولين السعوديين، رغم أن أهم أسباب ذلك التكدس هو عدم تقيد المعتمرين بمواعيد رحلاتهم المؤكدة، حيث فضل بعضهم أن يشهدوا ليلة ختم القرآن الكريم في الحرم المكي الشريف وكأن الطائرات لن تغادر دونهم وستبقى بانتظارهم مسافرا، هذا بغض النظر عن أمتعة المعتمرين التي كانت تتجاوز الحد المسموح به وغير ذلك من مخالفات فادحة أخرى. كل هذه الأمور وغيرها من أمور يشهدها الجميع في الحرم المكي الشريف من افتراش للمعتمرين رغم القوانين التي سنتها وزارة الحج وذلك عن طريق التسديد الآلي لقيمة برنامج العمرة قبل إصدار التأشيرة للمعتمرين، إضافة إلى عدم الاكتراث بالنظافة العامة وغيرها من السلوكيات الجاهلة والممنوعة تحتم على وزارة الحج لشؤون العمرة سن قوانين جديدة وضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بالمعتمرين والحجاج. حان الوقت لأن تصدر وزارة الحج مخالفات لمن يفترش الحرمين الشريفين وألا يغادر المعتمر الأراضي السعودية قبل تسديد قيمة تلك المخالفات، كما يمنع الافتراش في المطارات للمعتمرين المتخلفين عن مواعيد رحلاتهم وتصدر بحقوقهم مخالفات يترتب عليهم تسديدها ماليا قبل مغادرة البلاد وذلك في حالة افتراشهم لصالات المطار. هذه القوانين لو وزعتها وكالات السفر والجهات الخارجية المعنية في كل بلد للحج والعمرة، لما حدث تكدس في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولما استمر افتراش بعض المعتمرين من بعض الجنسيات في الحرمين الشريفين. الدولة التي تدفع مليارات الدولارات سنويا لتطوير وتوسعة الحرمين الشريفين تستحق أن تحترم وتقدر على جهودها المبذولة لا أن تهمش جهودها بناء على تصرفات همجية تصدر من خلال بعض المعتمرين المخالفين للأنظمة وللآداب العامة، وأقل ما يمكن أن يقوم به المعتمر تجاه تلك الدولة هو أن يحترم قوانينها وأن يلتزم بضوابطها وهذا أضعف الإيمان!
