1.5 مليون عاطل مسجلون في القوائم

كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه ل«شمس» أن عدد العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات وزارته يقارب 1.5 مليون مسجل.
وأكد فقيه عقب حفل المعايدة الذي نظمته الوزارة، أمس، في مقرها بالرياض، أنه تم تسجيل كل المتقدمين وتم مراجعة سجلاتهم وتم اقتراح مجموعة من الضوابط وتم الرفع بها للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقوم الآن بمراجعتها مراجعة نهائية وسنتمكن من تنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين بالبدء في صرف هذا الحافز لمستحقيه ابتداء من غرة شهر محرم العام المقبل.
وأوضح وزير العمل أن عدد المسجلين يتغير من يوم لآخر لأنه لا يزال بعض الأفراد يسجلون، مؤكدا أنه سيتم التحقق من هذه الأرقام بشكل متواصل وتفصيلي بمقارنتها بكل قواعد المعلومات وسيتم التحقق من القائمة النهائية في نهاية شهر ذوالحجة هذا العام ليتم اعتبارها من العام المقبل ليتم مطابقتها مع كل الجهات الأخرى.
وقال فقيه إذا تم اكتشاف بعض المتقدمين أنهم مسجلون بوصفهم طلابا في الجامعات أو أصحاب مؤسسات أو موظفين في جهات أخرى سيتم حذفهم من القائمة وسيتم إعلان تفاصيل نهائية لهذه الأرقام وكل معلوماتها في شهر محرم المقبل وستكون معلنة للجميع لكي يعرف أصحاب العمل أين سيجدون هؤلاء العاطلين عن العمل وكيف يمكن التعاقد معهم والتواصل معهم لتوظيفهم.
وكشف فقيه عن أن وزارته ستبدأ السبت المقبل بتطبيق حزمة من الحوافز لبرنامج نطاقات التي ستعطى أرباب العمل وستتوالى إضافات لهذه الحوافز في بدابة العام المقبل، كما ستبدأ العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر ابتداء من غرة شهر محرم العام المقبل، مؤكدا أن هذه فرصة أخيرة لهذه المنشآت لتصحيح أوضاعها حتى تتمكن من تجديد رخص عملها ابتداء من غرة شهر محرم العام المقبل.
وقال فقيه نحن متفائلون في وزارة العمل بأن المرحلة المقبلة التي ستبدأ السبت المقبل تمثل انطلاقة جديدة وتاريخا جديدا في عملية توطين الوظائف في المملكة.
وحول وجود خطة بديلة أو عقوبات جديدة للمتحايلين أو المتملصين على مشروع نطاقات، قال وزير العمل «الجديد في هذا المشروع أن آلياته مرتبطة بآليات الحاسب الآلي المرتبطة بالأجهزة الحكومية الأخرى، بمعنى آخر في هذه الحالة أصحاب المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لن يتمكنوا من تجديد رخص أعمالهم وبالتالي لا يستطيعون تجديد إقاماتهم فلا يمكن في هذه الحالة لأحد أن يتحايل على النظام سيرفض الحاسب الآلي طلب تجديد الرخصة وبالتالي لا يستطيع أن يجدد إقامة العامل من هذا المنظور أنا أتوقع أن فرص التحايل شبه مستحيلة ولكننا سنضيف ابتداء من العام المقبل آليات جديدة لمتابعة التحايل وأنا أسميها آليات المراقبة المجتمعية».
وقال فقيه «كل أفراد المجتمع مراقبون وشركاء في تطبيق النظام بحيث يتمكن كل مواطن ابتداء من العام المقبل ومهتم بالمصلحة الوطنية من التواصل مع أجهزة وزارة العمل مثل أجهزة الهاتف أو الإنترنت للتبليغ عن الحالات المخالفة حتى يتم التوجه ومتابعتها والتفتيش عليها وبالتالي نصبح كلنا شركاء في مراقبة هذا البرنامج، كما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعيين ألف موظف في جهاز التفتيش إضافة للكوادر الحالية فإذا أضفنا الألف موظف ابتداء من العام المقبل وأضفنا كذلك أفراد المجتمع سيتمكن كل فرد مهتم من معرفة أن هذه منشأة مخالفة سنتواصل تلفونيا ويبلغ عنها ثم يتوجه فريق التفتيش لمتابعتها وسنصبح كلنا مجتمعا مشاركين في التحقق من تطبيق هذا النظام ونجاحه».
من جانب آخر، قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد بالنسبة إلى جانب المؤسسة لتطبيق برنامج نطاقات نعطي وزارة العمل البيانات الأساسية لدينا حسب سجلاتنا والوزارة تعتمد عليها سواء بالنسبة إلى عدد السعوديين أو الأجانب تعتمد على المعلومات المسجلة لدينا.
وقال الحميد إن صاحب العمل لديه أي ملاحظات فمن جانبنا سواء إذا لم يقدم نماذج أو لم يسدد اشتراكات أو لم يسجل عمالته فلن تظهر المعلومات لدى قاعدة بيانات وزارة العمل، وبالتالي يجب عليه أن يفي بكل الالتزامات التي عليه، مشيرا إلى أن المؤسسة تقارن العمالة الأجنبية بالعمالة الأجنبية التي على كفالة أصحاب العمل وفق بيانات وزارة الداخلية، فإذا لم تظهر المعلومات لدينا سليمة بالتالي ستتأثر المعلومات التي تذهب لوزارة العمل ويتأثر تقييم صاحب العمل ويمكن أن يظهر تقييمه صفر .