الأسد يواصل حملته العسكرية

اجتاحت قوات سورية تعززها دبابات، أمس، منازل في حماة بحثا عن ناشطين وراء الاحتجاجات المستمرة منذ خمسة أشهر ضد الرئيس بشار الأسد. وجاءت هذه المداهمات بعد يوم من قيام قوات الأمن بقتل أربعة أشخاص على الأقل كانوا بين حشود المتظاهرين الذين تدفقوا من المساجد بعد صلاة العيد. وواصل الأسد تشديد حملته العسكرية ضد المحتجين، التي لفتت الأنظار خلال شهر رمضان عندما اجتاحت القوات السورية عدة مدن وقتلت عشرات الأشخاص دون أن تتمكن من سحق الاحتجاجات. وشهدت حماة بعضا من أضخم الاحتجاجات ضد حكم عائلة الأسد. وكانت أول مدينة تتعرض للهجوم في شهر رمضان. وقالت السلطات إن الجيش انسحب بحلول منتصف أغسطس الماضي، لكن سكانا تحدثوا عن انتشار مكثف للجيش، أمس. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 473 شخصا قتلوا في سوريا خلال شهر رمضان بينهم 360 مدنيا و113 عنصرا من الجيش وقوى الأمن الداخلي. ومن بين القتلى 25 شخصا دون سن ال18 و14 امرأة، بحسب المرصد.
وفي المقابل أعلنت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة ضد دمشق، أمس، لتشمل وزير الخارجية وليد المعلم وبثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد وسفير سورية في لبنان علي عبدالكريم، وذلك في إطار ضغوطها لوقف قمع النظام للمحتجين. وهي ثالث سلسلة من العقوبات تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية في إطار إجراءاتها العقابية ضد النظام وكبار المسؤولين، وتأتي بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس باراك أوباما للأسد كي يتنحى. وأوضحت وزارة الخزانة أن قرارها يشمل تجميد أرصدة هؤلاء المسؤولين في أمريكا إن وجدت وحظر أي مبالادت تجارية معهم. «بناء على العقوبات التي استهدفت كل حكومة سورية، نشدد ضغوطنا على ثلاثة مسؤولين كبار من أبرز المدافعين عن نشاطات النظام». وربطت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند العقوبات ب«الدور الذي يؤديه المسؤولون الثلاثة في الدعاية للرعب الذي يمارسه الأسد على شعبه».
وكانت أمريكا فرضت عقوبات على النظام السوري، مايو الماضي. وبموجب مرسوم رئاسي جمدت الأرصدة التي قد تمتلكها الدولة السورية وعدد من مسؤوليها في أمريكا. ودعت الأسد للتنحي عن السلطة وأعلنت أنها تحظر استيراد النفط ومنتجاته من سورية، 18 أغسطس. وأوضحت أن هذا الإجراء اتخذ لحرمان النظام السوري من «استخدام أي أصول للدولة السورية خاضعة للقانون الأمريكي لمواصلة حملة العنف والقمع ضد المواطنين».
وأعلنت الخارجية الأمريكية أن النظام السوري لا يزال يسيطر على أسلحته الكيميائية، وذلك ردا على سؤال حول خطر استيلاء مجموعات إرهابية على تلك الأسلحة. وقالت المتحدثة فيكتوريا نولاند «ندعو منذ وقت طويل الحكومة السورية إلى التخلي عن ترسانة الأسلحة الكيميائية، لكننا نعتقد أن الحكومة لا تزال تسيطر على المخزون الكيميائي السوري». وأكدت نولاند أن سورية تملك «مخزونا من غاز الأعصاب وغاز الخردل وأنظمة صواريخ ومدفعية»، لافتة إلى أن أمريكا تتعاون مع دول أخرى بهدف التأكد من عدم انتشار تلك الغازات.
على صعيد آخر، أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير أن عدد الوفيات في السجون السورية شهد ارتفاعا كبيرا، العام الجاري، معتبرة أن ذلك يشكل «امتدادا لنفس الازدراء الوحشي للحياة البشرية في سورية». لقي ما لا يقل عن 88 شخصا نحبهم في الحجز خلال حملة القمع الدموية ضد المحتجين المؤيدين للإصلاح. ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان «الاعتقال المميت: الوفيات في الحجز في خضم الاحتجاجات الشعبية في سورية» حالات الوفاة في الحجز التي وقعت في الفترة بين إبريل وأغسطس في أعقاب حملة الاعتقالات. ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى «إحالة الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على الأسلحة، وتنفيذ قرار تجميد الأصول التي يملكها الرئيس بشار الأسد وكبار مساعديه» .