«التسليف» يتحفظ على نتائج تحقيقات الرشوة

أنهت إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار تحقيقاتها مع موظفي فرع أحد البنوك على خلفية ضبط موظف تابع لشركة تعاقد معها البنك قبل أربعة أشهر، وهو يمارس عملية الرشوة لغرض إنهاء عدد من معاملات طالبي القروض الاجتماعية.
ونفى مصدر مسؤول بالبنك علمه بإثبات براءة الموظفين المتهمين من عدمه، مؤكدا تحفظ إدارة البنك على نتائج التحقيقات، غير أنه أشار إلى إخضاع جميع من وردت أسماؤهم في البلاغات والشكاوى للتحقيق.
وأكد المصدر أن تفعيل خدمة «مريح» التي تم تدشينها البنك السعودي للتسليف والادخار أخيرا بالتعاون مع مؤسسة البريد الممتاز السعودي أنهت كل ما يتعلق من اتهامات بالواسطة والمحسوبيات، مشيرا إلى أنه تم تدشين المرحلة الأولى وشملت فروع البنك ب «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، ينبع، خميس مشيط، جازان»، كما دشنت المرحلة الثانية وشملت فروع البنك ب «نجران، الباحة»، إضافة إلى تدشين المرحلة الثالثة لعدد أربعة فروع لتشمل «الدمام، الأحساء، حفر الباطن، القصيم».
وأكد المصدر أن خدمة «مريح» تهدف إلى استلام مستندات طالبي القروض الاجتماعية من المواطنين الذين تم قبول طلباتهم مبدئيا عبر الموقع الإلكتروني، عن طريق مكاتب البريد دون الحاجة لمراجعة الفروع التي تم تدشين الخدمة فيها.
وأوضح حرص إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار من خلال هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات لهم دون الحاجة لمرجعة الفروع.
وكانت «شمس» قد نشرت الشهر الماضي أن مسؤولي البنك يجرون تحقيقات مكثفة لموظفي فرع أحد البنوك «تحتفظ الصحيفة باسمه» على خلفية ضبط موظف تابع لشركة تعاقد معها البنك قبل ثلاثة أشهر، وهو يمارس عملية الرشوة لغرض إنهاء عدد من معاملات طالبي القروض الاجتماعية.
وأكدت المصادر أن المتهم ضبط ومعه عدد من الملفات يسلمها لموظفي البنك؛ لكي يتم تقديمها على المعاملات الأخرى مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أن التحقيقات لم تسفر حتى الآن ما إذا كان المتهم يعطي موظفي الفرع الذين ينهون له المعاملات مبالغ مالية أم لا.
وكشفت ذات المصادر أنه تم إعفاء مدير الفرع من عمله، مشيرة إلى أن ذلك ليس له علاقة بقضية رشوة الموظف التي ارتكبها.
وقد كشف مصدر مسؤول بالبنك الأحد الماضي وجود سبعة آلاف طلب معلق تبلغ قيمتها نحو ملياري ريال، ووعد مدير بنك التسليف الدكتور إبراهيم الحنيشل، بالبت في طلبات أصحاب تمويل المشاريع الصغيرة والناشئة المعلقة لدى البنك بعد تحديث بياناتهم في شهر شوال المقبل.
وقال المصدر الطلبات مرتبطة بتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الناشئة، مشيرا إلى أنها «تتطلب جهودا كبيرة للتأكد من المشروع وإجراء مقابلات مع المستفيد.
وأوضح المصدر أن لائحة القروض في المشاريع تتم بإيجابية؛ لتسهم في الحد من البطالة وإيجاد عمل للشباب والشابات، وما يحدث من فشل في المشاريع الصغيرة عائد لقلة الوعي لدى المقترض»، مشيرا إلى أن بعض المقترضين يحتاجون إلى تثقيف ورعاية ودراسة جدوى للمشاريع.
وفي هذا الإطار، أكد الحنيشل أن البنك أطلق أخيرا برنامج مسارات لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة، مشيرا إلى أن البرنامج يتكون من خمسة مسارات للتمويل مقسمة حسب طبيعة القرض وحجم التمويل وطبيعة المقترضين، حيث يمنح مسار الأسر المنتجة قروضا تصل قيمتها حتى 50 ألف ريال، ويمنح مسار المشاريع الناشئة قروضا تصل قيمتها حتى 300 ألف ريال، ومسار السيارات والنقل الفردي 500 ألف ريال بناء على نوع النشاط، بينما تصل قيمة قروض مسار الاختراع والتميز في كل منها إلى أربعة ملايين ريال