محللون: حاملو السندات الأمريكية سيعيدون حساباتهم قبل الإقراض مجددا

حذر خبراء اقتصاديون من عواقب فك ارتباط الريال عن الدولار، وذلك بعد الأزمة الأمريكية التي عصفت بالاقتصاد العالمي جراء حدوث العجز في الموازنة وارتفاع سقف الدين العام، ما أدى ذلك لخفض تصنيفها من قبل وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز»، وقالوا إن الانفصال نتيجة الأزمة سيحدث ضررا نقديا بالغا على المملكة، حيث الربط مرحبين بفكرة خروج العملة الخليجية الموحدة التي سيكون لها الكثير من الإيجابيات مقارنة بالوضع الحالي باعتبار اندماج العملات الخليجية سيعطي متانة أقوى في مواجهة التحديات الاقتصادية في المستقبل.
في البداية، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجديد أن العلاقة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي علاقة متينة وعريقة اتسمت بمراحل تحديات وبمثيلاتها من الإنجازات، حيث مر الاقتصاد العالمي خلال الماضي ومنذ نشأة العلاقة بمجموعة من التحديات في السياسة النقدية والمالية، ولم يتم فك الريال السعودي عن الدولار.
وأضاف «هناك مجموعة أخرى من الإنجازات عاصرتها هذه العلاقة كان لارتباط الريال السعودي بالدولار أثره الإيجابي البالغ في مكانة السياسات النقدية والمالية السعودية والاقتصاد السعودي ككل».
وتابع الجديد «العلاقة بين الريال السعودي والدولار الأمريكي هو ليس قرارا اقتصاديا صرفا، وإنما قرار سياسي اقتصادي اجتماعي شامل، وتقود هذه الطبيعة إلى أنه عندما تحدث تحديات في إحدى هذه الجوانب فإنه ليس بالضرورة أن يتأثر الجانبان الآخران وبالتالي، لا أعتقد أن مخرجات الأزمة الأمريكية الحالية سينتج عنه فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي».
وفيما يخص خروج العملة الخليجية الموحدة، قال الخبير الاقتصادي إن له الكثير من الإيجابيات مقارنة بالوضع الحالي بوجود أربعة عملات خليجية مستقلة على أساس أن الاتحاد النقدي يضم كلا من السعودية والكويت والبحرين وقطر، ومن إحدى السياسات التي تنتهجها السياسات النقدية الاندماج بين أكثر من عملة؛ لكي تكون العملة الموحدة أكثر متانة في مواجهة التحديات المستقبلية».
وشدد الجديد على أن الاقتصاد الأمريكي يعد اقتصادا قياديا، حيث يسعى لاستدامة هيمنة الدولار الأمريكي على باقي العملات الدولية، بل من الأهمية ضمان استدامة الدولار الأمريكي الوسيط الأمثل للتبادل التجاري بين اقتصادات العالم، وخلص أن ما يحدث حاليا من تطورات في الاقتصاد الأمريكي يجب ألا ينظر إليه بمعزل عن الاقتصاد السياسي الأمريكي والوضع الراهن في اقتصادات العالم المتقدمة والناشئة التي من المتوقع أن تؤدي دورا رئيسا في الاقتصاد العالمي أكثر من قبل.
ويرى الجديد أن العملة الخليجية الموحدة ستكون متفادية للأزمات طالما أن الأمر في المستقبل. ولعل الاستشهاد بعملة اليورو وتحديات الاقتصادات الأوروبية في كل من اليونان وإسبانيا والبرتغال وغيرها خير دليل على أن العملة الموحدة أسوة بالعملة المنفردة لا يمكنها التفادي الكامل للأزمات المستقبلية.
من جانب آخر، أفاد أمجد البدرة، خبير مصرفي، أن ارتباط الإيرادات النفطية بالدولار والودائع الموجودة في البنوك الأمريكية ينتج عنها صعوبة فك ارتباط الريال عن الدولار، وذلك خشية حدوث ضرر مادي ونقدي على المملكة.
وقال «إن من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد السعودي هو وجود ميزانيتين دولارية وريالية لوزارة المالية، وذلك عند بيع مليون برميل نفط بسعر 100 دولار للبرميل، سيكون الإيراد 100 مليون دولار، وبحسابها بسعر الدولار/ ريال كما هو اليوم سيكون قيدها في الموازنة الريالية هو مبلغ 375 مليون ريال، ولو كان سعر الصرف هو ثلاثة ريالات لكل دولار فسيكون حساب الإيرادات هو 300 مليون ريال، وليس 375 مليون، من هنا يتبين لنا مقدار خسارة موجوداتنا النقدية في بنوك أمريكا لو قمنا بتخفيض قيمة الدولار».