أزمة مال ثانية تربك أسعار البتروكيماويات حتى نهاية العام

تحفظت الراجحي المالية في دراسة صدرت، أمس، حول أسعار البتروكيماويات لما تبقى من العام الجاري، وعللت أسباب ذلك بالانخفاض الحاد في الأسبوع الماضي لأسعار النفط الخام عالميا، وتأخر الحلول الناجعة من الدول الكبرى حول أزمة المال الجديدة المتوقعة في الأسواق.
وكانت سابك قد أعلنت عن تحقيق نمو بنسبة 61.5 % للربع الثاني 2011 مقارنة بنفس الربع من العام السابق مدعومة بالارتفاع في أسعار المنتجات وأحجام المبيعات المرتفعة والتحسن في فعالية التشغيل.
وقال مدير الدراسات والأبحاث في الراجحي المالية الدكتور صالح السحيباني «مع الأخذ في الحسبان المخاوف الاقتصادية العالمية الأخيرة (خفض التصنيف الائتماني لأمريكا وأزمة الدين السيادي في أوروبا) والانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام في الأسبوع الماضي، فقد أصبحنا متحفظين الآن حول أسعار البتروكيماويات لما تبقى من العام. ورغم هذه الظروف غير المواتية، فإننا نعتقد أن سابك ستستمر في أدائها القوي نظرا إلى ميزة حصولها على المواد الخام الأولية (اللقيم) بأسعار رخيصة وحجمها الضخم وقربها من أسواق النمو الرئيسية مثل الصين والهند. هذا، ولا نزال متمسكين بتصنيفنا السابق لسابك الذي يتضمن التوصية بزيادة المراكز في أسهم الشركة كما أبقينا على سعرنا المستهدف للسهم عند 131.2 ريال».
يشار إلى أن سابك سجلت نموا بنسبة 26.3 % في الإيرادات للربع الثاني مقارنة بنفس الربع من العام السابق لتصل إلى 49.09 مليار ريال «مقارنة بتقديراتنا التي بلغت 45.59 مليار ريال ومتوسط تقديرات المحللين الذي بلغ 46.67 مليار ريال».
وقد قفزت الإيرادات بنسبة 9.4 % للربع الثاني 2011 مقارنة بنفس الربع من العام السابق مدعومة بنمو قوي في الإيرادات في قسم البتروكيماويات «7.4 %للربع مقارنة بالربع السابق». ويعزى هذا الارتفاع الكبير للأسعار المرتفعة لمعظم منتجات الشركة وزيادة معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في مجمعي الشرق وتيانجن. وقد كانت تقديراتنا للأسعار متحفظة بسبب بعض المخاوف الكبيرة «القيود على السياسة النقدية والتضخم» في الأسواق الناشئة.
ووفقا للتقرير «حصلت (شمس) على نسخة منه» فقد حققت سابك أرباحا صافية بلغت 8.1 مليار ريال للربع الثاني، بارتفاع بنسبة 61.5 % لهذا الربع مقارنة بنفس الربع من العام السابق وبنسبة 5.4 % للربع مقارنة بالربع السابق «مقابل تقديراتنا التي بلغت 6.1 مليار ريال». ويمكن أن يعزى هذا الفرق أساسا إلى وجهة نظرنا المتحفظة حول أسعار وأحجام المنتجات خلال الربع الثاني. كذلك فقد كانت تقديراتنا مبالغ فيها حول تأثير حافز راتب الشهرين الذي أعلنته الشركة.