«غرفة الرياض» تنضم إلى جدة وتحذر من نصب واحتيال شركات صينية

حذرت غرفة الرياض مساء أمس، مشتركيها من تزايد الظاهرة حول عمليات النصب؛ حيث حذرت مشتركيها من تزايد حالات النصب والاحتيال بعد وصول الخطاب الصادر من الملحقية التجارية في سفارة المملكة في الصين الخاص بتحذير رجال الأعمال السعوديين من عمليات النصب والاحتيال التي تعرضوا لها.
وأوضحت الغرفة أنها تلقت تحذير سفارة المملكة في الصين للشركات السعودية ورجال الأعمال والمواطنين من عمليات نصب واحتيال تقوم بها عديد من الشركات الصينية بعد تحويل المبالغ المالية، حيث ترفض شحن البضائع أو تسليم الأوراق الخاصة بها.
وأوضحت أن معظم التعاملات المالية بين الطرفين تتم عبر الوسائل الإلكترونية، ونظرا لأن عددا من المواقع غير مسجلة لدى الجهات الرسمية، كما أن قيامها بالأعمال التجارية ليس نظاميا، وبالتالي ليس هناك ضمان للوفاء بطلبات العملاء، ويؤدي ذلك إلى ضياع المبالغ المالية التي يدفعها المستوردون كقيمة للبضائع، ويعرضهم لعمليات النصب والاحتيال.
وقال العجلان «لا أعتقد أن يكون هناك تأثير في الحجم التجاري بين المملكة والصين بل ستخلق توعية إجبارية حيث إن رجال الأعمال عند ذهابهم للصين سيكونون أكثر حرصا وانتباها ودراية بالأنظمة، فقد وصل حجم التجارة بين المملكة والصين في عام 2008 إلى 42 مليار دولار وكان من المتوقع ارتفاع هذا الرقم ولكن مع الأزمة العالمية انخفض في عام 2011 إلى 40 مليار دولار، ومع ذلك فإنه متوقع بأن يصل في عام 2015 إلى 65 مليار دولار»، مؤكدا أن التجار المبتدئين الذين يتعاملون مع الصين هم من يتعرضون للنصب، أما من لهم خبرات طويلة فمن الصعب النصب عليهم.
ومن جهة أخرى أكدت الملحقية التجارية في سفارة المملكة في الصين في خطابها لغرفة الرياض أنها تلقت عددا من الاتصالات والشكاوى من قبل بعض رجال الأعمال السعوديين والشركات السعودية المتضمنة تعرضهم لعمليات نصب واحتيال أثناء تعاملهم مع بعض الشركات الصينية. وأوضح رجال الأعمال السعوديون والشركات السعودية بعد تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، أنهم يحولون مقدم الاتفاق إلى الحساب المتفق عليه في العقد، وعند حلول موعد الدفعة الثانية تطلب الشركات الصينية تغيير رقم الحساب وتطلب من المستوردين إرسال المبلغ إلى الحساب البنكي الجديد، وذلك عبر البريد الإلكتروني، وبعد إرسال المبلغ إلى الحساب تنفي الشركة المصدرة تسلم المبلغ، وتؤكد أنها لم تطلب تغيير الحساب، وأنها تعرضت لعملية سرقة للبريد الإلكتروني الخاص بها، ولا تعترف بالحساب الجديد الذي تم تحويل المبلغ إليه.
وقالت الملحقية التجارية في سفارة المملكة في الصين من خلال الملاحظة والمتابعة لتلك الحالات، نجد أن عناوين البريد الإلكتروني لمرسلي تلك الرسائل شبيهة بالعناوين الخاصة بالشركات الصينية المعنية، التي سبق أن تمت المراسلة عبرها بين الطرفين.
وأرجعت الملحقية التجارية أسباب التعرض لعمليات النصب والاحتيال إلى احتمالية مراقبة وسرقة المعلومات الخاصة والرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين عبر شبكة الإنترنت، ويتم استخدامها من قبل بعض الأشخاص في عمليات النصب والاحتيال، أو قد يكون أحد الأشخاص داخل الشركة المصدرة هو من يقوم بهذه العملية سواء بمعرفة الشركة أو من دون معرفتها، وهذا ما تنكره الشركة تماما.
وشددت الملحقية التجارية على عدم القيام بأي تحويلات للمبالغ المالية إلى الصين، إلا بعد التأكد من صحة رقم الحساب والمعلومات اللازمة عن الشركات الصينية المتعامل معها، إضافة إلى التأكد من أن البريد الإلكتروني الذي تمت المراسلة عبره معهم يخص الشركة فعلا، وذلك عبر الاتصال الهاتفي، بمسؤول الشركة.
كما نبهت من توقيع بعض المستوردين عقودهم واتفاقياتهم عبر البريد الإلكتروني مكتفين بذلك، نظرا لسهولة اختراق شبكة البريد الإلكتروني، وإمكانية وقوعهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال، مشيرة إلى أن خطورة التعامل التجاري والتسويقي عبر المواقع الإلكترونية مع بعض الدول، يأتي لبعد المسافة وصعوبة إجراء التفاهم وعدم إمكانية المعاينة للبضاعة المطلوبة.
من جهة أخرى، أبلغت الجهات المعنية في السعودية رجال الأعمال والشركات السعودية بعمليات النصب والاحتيال، التي تتم من خلال تحويل المبالغ المالية التي تخص العقود الموقعة مع الشركات الصينية إلى حسابات بنكية مختلفة عن حساب العقد الأساسي، ومن ثم إنكار الشركات الصينية تسلم تلك الرسائل وترفض شحن البضائع المتفق عليها أو تسليم الأوراق الخاصة بها.
وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان إلى أنه يفترض وجود توعية من القنصلية السعودية في الصين ومن مجلس الغرف السعودية الذي يعتبر المرجع لنا بحيث تبدأ مهمة مجلس الغرف في حث التجار السعوديين في التأكد من اسم الشركة ورخصها وتسجيلها وتطابق أرقام حساباتها مع اسمها التجاري، وهذا من الأشياء المهمة، إضافة إلى أنه من المفترض وجود محام في هذه الصفقات من خلال القنصلية السعودية.
منذ أقل من شهر نشرت «شمس» في عددها 2006 الصادر بتاريخ 10/7/2011 تحذيرا من نائب أمين غرفة جدة حسن دحلان للتجار وكافة الموردين لأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الشركات الصينية، وطالب التجار بأن يتجهوا إلى القنوات الرسمية أثناء تعاملاتهم التجارية في الصين، حتى لا يقعوا في فخ النصب والاحتيال.
وأشار دحلان إلى أنه يمكن القيام بصفقات آمنة عن طريق الحكومة الصينية، أو سفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين، إضافة إلى توثيق عقودهم عن طريق محامين معروفين لدى السفارة هناك.