لا تعاقدات لغير السعوديات.. واحتياج البنين لا يتجاوز 3000 معلم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أن كل الوظائف التعليمية في المدارس الحكومية للبنات مشغولة بمعلمات مواطنات، مضيفا أنه لا توجد أي تعاقدات لغير سعوديات في كل التخصصات.
وأوضح أن نسبة التعاقد في مدارس البنين لسد الاحتياج في بعض التخصصات لا يتجاوز ثلاثة آلاف معلم، مبينا أن الاحتياج يتركز غالبا في تخصص الرياضيات.
ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ما تردد أخيرا حول شغل 27 ألف وظيفة معلم ومعلمة بغير سعوديين، مؤكدا أن الرقم خاص بالمدارس الأهلية، حيث يتم التعاقد مع المعلمين والمعلمات غير السعوديين لسد الاحتياج في المدارس الأهلية وفق رؤيتها.
وذكر أن الوزارة تسعى مع عدد من الجهات وبالتنسيق مع المدارس الأهلية للإفادة من الخريجين والخريجات من المواطنين والمواطنات في سد احتياجهم، مؤكدا أن الوزارة اتخذت سلسلة من الخطوات، منها إيقاف منح التأشيرات للتخصصات المتوافرة في المواطنين والمواطنات.
من جهة أخرى، بحث وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد مع وزير العمل الكوري الجنوبي السابق وكبير مستشاري برنامج تقاسم المعرفة الدكتور هنك كو لي، وعدد من المتخصصين بالبرنامج خلال استقباله لهم في مكتبه أمس، كيفية تحقيق تقاسم المعرفة بين المملكة وكوريا الجنوبية.
وقدم الدكتور لي عرضا موجزا عن البرنامج والمراحل التي مر بها في العام الماضي ودرجة التقارب والاتفاق بين الجانبين فيما يخدم التربية والتعليم.
كما قدمت الدكتورة شنج مقترحا عمليا لتطبيق التجربة الكورية في التعليم السعودي المتمثلة في البث التليفزيوني التعليمي، مبينة أن مجموعة «ebs» أطلقت عدة حزم من القنوات التي تخدم التعليم في المجتمع الكوري على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم، ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة وحتي مراحل التعليم العالي، وأن ثلث المجتمع الكوري يستفيد حاليا من خدمات قنوات.
وأفادت بأن الخدمات التعليمية في البث التليفزيوني تمر بعدد من المراحل من بينها «إنتاج المحتوى، وتطوير المحتوى وتنوعه، وتطوير البرمجيات الخاصة بالبث».
إلى ذلك، اختتم فريق من وزارة التربية والتعليم ضم 30 خبيرا في مجال التخطيط التربوي أمس، حلقة عمل متعلقة بدراسة وتقويم خطط إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التربية والتعليم بالمملكة التي استضافتها إدارة التربية والتعليم بمنطقة الباحة.
وأوضح مساعد المدير العام لإدارة الإشراف التربوي بالوزارة رئيس الفريق سالم الغامدي، أن عمل الفريق تمحور حول تقويم الخطط الإشرافية لمديري الإشراف التربوي ومديري مكاتب التربية والتعليم في المملكة، حيث عقدت ست حلق عمل تم خلالها تدارس خطط إدارات الإشراف التربوي البالغ عددها 45 خطة، إضافة إلى خطط مكاتب التربية والتعليم بالمملكة البالغ عددها 152 خطة.
وبين أن الفريق عمل على تقويم الخطط وفق أداة التقويم المعتمدة من الوزارة بما يجعل الخطط الإشرافية إطارا حاضنا لكل البرامج والمشاريع التي أعلنتها الوزارة والمتمثلة في «المدرسة نواة التطوير» التي تعمل على تحسين النواتج التعليمية وفق الأولويات لهذه المشاريع والبرامج، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد جميع إدارات التربية والتعليم بنتائج التقويم بما يمكنهم من تصحيح جوانب الخلل في الخطط الإشرافية.
وأكد الغامدي أن الإدارة العامة للإشراف التربوي ستعمل على مدى تطبيق الأداء الإشرافي أثناء العام الدراسي المقبل 1432 1433ه، إلى جانب ما تم اعتماده في هذه الخطط لتفعيل أداء إشرافي يعمل بكفاءة لدعم وتمكين المدرسة بالخبرات والمهارات اللازمة للتفوق التربوي والتعليمي